"أراضي الدولة" تمنع البناء بطريق "مصر - إسكندرية" الصحراوي.. وتهدد المخالفين

كتب - أحمد جمعة:

أحال المهندس ابراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، تقرير هيئة المساحة عن حصر جزر النيل الى الأمانة الفنية، وكلف اللواء عبدالله عبد الغني رئيس الأمانة بالتنسيق مع هيئة الإصلاح الزراعي لمراجعة هذه الجزر.

وبحسب بيان صادر عن اللجنة، اليوم الخميس، تبلغ مساحة هذه الجزر 32 ألف فدان في كل المحافظات المطلة على النيل بفرعيه.

وطلب محلب حصر الإشغالات الموجودة على هذه الجزر ومراجعتها من خلال هيئة الإصلاح الزراعي وتحديد حق الدولة وقيمة الربط المحدد عن أراضيها لتحصيله.

كما طلب محلب من الدكتور حسن فولي، رئيس هيئة الإصلاح الزراعي تقديم تقرير عن المناطق التى تم البناء عليها فى هذه الجزر لاتخاذ القرار المناسب بشأنها من خلال اللجنة.

فى الوقت نفسه واصلت اللجنة فتح ملف أراضي طرح النهر، حيث كشف التقرير الذى قدمه وكيل جهاز المحاسبات محمود عبد الغفار أن إجمالي المتأخرات عن أراضي طرح النهر بالقاهرة فقط بلغ نحو 122 مليون جنيها مستحقة على 550 حالة إشغال وتم تكليف هيئة التعمير بإتخاذ الإجراءات القضائية لتحصيل هذه المتأخرات.

وكشف تقرير جهاز المحاسبات أن محافظة القليوبية توقفت تماما عن تحصيل مقابل استغلال طرح النهر منذ عام 2012 بسبب التضارب بينها وبين هيئة التعمير وهو ما ترتب عليه عدم وجود حصر لهذه الأراضي.

وقررت اللجنة تكليف هيئة التعمير بالتنسيق مع هيئة الإصلاح الزراعي التي تم تفويضها بتحصيل مستحقات أراضي طرح النهر بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لهذه الأراضي من خلال نموذج موحد توضح فيه المساحات وأسماء شاغليها والمناطق بأرقام محددة منعا للتلاعب.

وطالب المهندس محلب هيئة الإصلاح الزراعي بتسخير كل إمكانياتها وتكليف كل موظفيها على مستوى الجمهورية بإنشاء هذه القاعدة وحصر أراضي طرح النهر وتحصيل حق الدولة عن استغلالها وعدم التهاون في أى متأخرات مؤكدا على أهمية هذا الأمر وسرعة الانتهاء منه.

ونسقت اللجنة مع الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، بالتأكيد على المحافظين بتقديم ما لديها من حصر لأراضى أملاك الدولة الخاصة وعدم ضم عائدها إلى حسابات الصناديق الخاصة بالمحافظات دعما لموازنة الدولة وفقا للقانون.

وقررت اللجنة عدم السماح بأي حالات بناء جديدة على أراضي طريق مصر اسكندرية الصحراوي، مؤكدة أن ما يتم الأن من تصالح على مخالفات تغيير النشاط يستهدف فقط تقنين الأوضاع القديمة التي لم يعد من المفيد هدمها، لكن آى محاولات للبناء في مناطق أخرى سيتم التعامل معها بحسم وإيقافها وسحب الأرض فورا.

وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية، أن اللجنة لن تسمح بأن يكون تقنين الأوضاع باب خلفي للالتفاف على القانون وإرتكاب مخالفات جديدة تدمر الرقعة الزراعية، ولهذا فكل طلب تقنين تتم مراجعته بعناية للتأكد من قانونيته وتحقيقه على الطبيعة، منعا للتلاعب والتصدي لأى مخالفات جديدة.