السادات يوضح موقفه بشأن الجمعية التي يرأسها

كتب- أحمد علي:
أصدر النائب محمدالسادات، بيانًا صحفياً اليوم الجمعة، لتوضيح موقفه فيما يتعلق بتسريب خطاب غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي والذي جاء ردًا على خطاب رئيس مجلس النواب للاستفسار عن الوضع المالي لجمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، التي يرأسها.
وقال السادات في بيانه "أحمد الله أن خطاب الوزيرة ذكر أن كل أنشطة الجمعية يتم مراجعتها مالياً وفنياً وقانونيا بمعرفة الوزارة وأجهزتها وأن كل الموافقات التي حصلت عليها لمشروعات وأنشطة يتم بمعرفة الأمن الوطني حفاظًا على متطلبات الأمن القومي".
وتابع "كنت أتوقع أن يسأل رئيس مجلس النواب الوزيرة أيضا عن أعلى 50 جمعية تتلقى منح ومساعدات من الخارج وإجمالي ما يتحصلوا عليه سنويا وستكون المفاجآة أن جمعية السادات ليست منهم".
وتطرق في بيانه إلى أن "جمعية السادات، وحسب خطاب الوزيرة قد حصلت على ترخيص لمنح خارجية بإجمالي مبلغ 76 مليون جنيه خلال عشرة أعوام أكرر (ترخيص لمنح) لكن الحقيقة أن بعض الجهات المانحة نتيجة التأخير في صدور الموافقات قد سحبت موافقاتها وألغت بعض هذه المنح التي تقدر بحوالي 19 مليون جنيه فيكون الفعلي الذي تم الحصول عليه من واقع ما هو مثبت في تحويلات البنوك هو 57 مليون جنيه لمدة عشرة أعوام لاستخدامها في الأنشطة والمشروعات التي تمت في عدة محافظات وليس المنوفية فقط" .
وأضاف النائب "حمدا لله أن الوزارة أكدت أنه لم يتم الموافقة على عدد من المنح بحوالي 62 مليون جنيه وكانت لمشروعات تخص تنمية وبناء قدرات وفرص عمل للشباب والمرأة وأنشطة ثقافية في المدارس والجامعات. وهذا يؤكد أنني لم أستغل نفوذ ولا عضوية برلمان ولا أي ضغوط للحصول على الموافقات ويمكن الرجوع للوزيرة في ذلك. بل أكثر من هذا أنني قد تظلمت للسيد رئيس الجمهورية منذ شهور بخصوص هذا التعنت والتقييد على أنشطة ومشروعات الجمعية لأنها ببساطة تعمل في إطار القانون وتحت إشراف الدولة وأجهزتها".
واستطرد "للعلم أيضا فإنه على مدى العام الماضي استقال وترك العمل حوالي 98% من العاملين والمتطوعين في أنشطة الجمعية لعدم حصولها على أي موافقات جديدة أو توافر فرص عمل لديها".
وأنهى السادات بيانه بـ"الأهم ما هو السبب والغرض من إرسال هذا الخطاب ونشره في هذا التوقيت ومضمونه خارج إطار الإدعاءات المنسوبة لى؛ إلا محاولات مستمرة للتأثير على النواب والرأى العام. علما بأن الخطاب أرسل من المجلس إلى الوزيرة وفقا لما جاء في خطابها يوم 5/2/2017 وهو نفس يوم بداية التحقيق معي في لجنة القيم بما يؤكد أن هناك تربص واضح ونية مبيتة قبل التحقيق وأقول للمتربصين "إن لم تستحوا فافعلوا ما شئتم".
وأعلن النائب أن جمعيته سوف تتقدم بعرض شفاف لجميع أنشطة الجمعية على مدى العشر سنوات الماضية لعرضه على الرأي العام وما تم من أعمال في المستشفيات والمدارس ومراكز الشباب والبنية التحتية وتوريدات للجهاز الإداري والخدمي للدولة لتحسين الخدمة للمواطنين.