من 5 آلاف إلى 20 ألفا.. هذه أسباب تفاوت المصروفات بين المدارس الخاصة

كتبت - ياسمين محمد:

يُفضّل بعض أولياء الأمور، إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة، في محاولة منهم للحصول على الجودة التعليمية، التي قد لا تتوافر بالمدارس الحكومية، ومع فتح المدارس باب التقديم للطلاب الجدد، يحتار الآباء بين المدارس التي تتفاوت مصروفاتها من 5 آلاف جنيه إلى ما يتجاوز الـ20 ألف جنيه، فما السبب وراء هذا التفاوت، خاصة في الوقت الذي تدرّس فيه كل المدارس نفس المناهج؟

قال خالد صفوت، مؤسس رابطة أولياء أمور المدارس الخاصة، إن المدارس تنقسم إلى نوعين: خاص عربي، وخاص لغات أو "ناشيونال" مشيرًا إلى أن كلاهما يدرسان المناهج المصرية، بنفس الطريقة، ولكن مدارس اللغات تُدرسّ مادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية.

وعن التفاوت الكبير في أسعار المدارس الخاصة، قال صفوت إن المدارس التي تقل مصروفاتها عن 10 آلاف جنيه، تتراوح كثافة الفصول بها بين 40 و45 طالبًا، فيما تتراوح كثافة الفصول في المدارس التي تصل مصروفاتها إلى 20 ألف جنيه، بين 20 و25 طالبًا فقط.

وأضاف صفوت أن هناك معايير أخرى تقود لتفاوت المصروفات بين المدارس بخلاف الكثافة مثل: موقع المدرسة، مساحتها، مدى حداثة المباني التعليمية، استخدام تكنولوجيا التعليم، وجود مسرح، نادي ألعاب بدنية "جيم"، حمام سباحة "بيسين"، وحجم الفناء.

من جانبه، أوضح طارق طلعت، مدير عام التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، إن تحديد مصروفات المدارس الخاصة يعتمد على بحث مالي يُقدّم من جانب المدارس، في أول عام افتتاح، حيث تقدم كل مدرسة للمديرية التعليمية التابعة لها، ميزانيتها من الواردات والمصروفات، مع تحديد هامش ربح يصل إلى 15%، وبناءً على البحث المالي تعتمد السلطة المختصة مصروفات المدرسة.

وأكمل طلعت لمصراوي، أنه في حالة حدوث عجز لدى المدرسة، فلها أن تطالب بإعادة تقييم مصروفاتها، وتجري السلطة المختصة تعديلًا عليها.

وتعتبر القوانين المنظمة للتعليم الخاص، المدارس الخاصة كمؤسسات غير هادفة للربح، وتحدد لها هامش ربح لا يتجاوز الـ15%.

ويؤكد خالد صفوت أن بعض المدارس رغم كل القوانين المنظمة، تتعامل مع التعليم كـ"استثمار"، وترفع نسب الربح إلى 20 وأحيانًا 40%، بناءً على بحث مالي غير صحيح، تقدمه لوزارة التربية والتعليم والهيئات التابعة لها.

ولفت مؤسس ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة إلى أن وزير التربية والتعليم الجديد الدكتور طارق شوقي، حدد موعد للقائهم بداية شهر مارس المقبل، مؤكدًا أن من ضمن المطالب التي ستقدم للوزير تشكيل لجان لإعادة تقييم مصروفات كافة المدارس الخاصة.