بعد تأجيل رفع رسوم التأشيرات.. شركات سياحة: تصيح لقرار غير مدروس لكنه "مسكّن"

كتب - مصطفى المنشاوي:

أرجأت مصر رفع أسعار رسوم تأشيرات الدخول بأنواعها المختلفة بالجمهورية، إلى الأول من يوليو 2017، فيما رحّب أصحاب شركات للسياحة بالقرار.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، اليوم الأحد، أن وزارة الخارجية تلقت توجيهات من رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، بإرجاء تنفيذ قرار السيد وزير الداخلية رقم 344 لسنة 2017 المتضمن رفع رسوم تأشيرات الدخول بأنواعها المختلفة بالجمهورية، وذلك حتى الأول من يوليو 2017.

وأضاف أبو زيد أن الوزارة أبلغت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج بإرجاء تنفيذ القرار ومراعاة عدم تحصيل الرسوم الجديدة الواردة في قرار السيد وزير الداخلية.

وقال عماري عبدالعظيم، رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية السابق، إن قرار تاجيل زيادة تأشيرة الدخول إلى مصر من 25 إلى 60 دولار بمثابة "مسكّن" بعدما اتخذ دون دراسة كافية، مضيفًا "منّ اتخذ القرار لم يفكر في عواقبه على شركات السياحة".

وأشار عماري، في تصريح خاص لمصراوي، إلى أن الجميع فوجئ بالقرار لتوقيته غير المناسب بالمرة، حيث يجب اتخاذ مثل هذه القرارات بعد تعافي قطاع السياحة وعودتها إلى معدلها الطبيعي.

وأوضح عماري -الذي يملك شركة سياحية- أن القرار اتخذ في أعقاب انعقاد المجلس الأعلى للسياحة دون مناقشته أو طرحه على المجلس، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطالبًا بتأجيل القرار وطرح الزيادة بعد تعافي السياحة.

من جانبه، قال كريم محسن رئيس اتحاد الغرف السياحة، إن قرار تأجيل زيادة التأشيرات خطوة إيجابية ولكنها ليس نهائية وتصحيح لقرار غير مدروس، مضيفا أن التأجيل أعطى فرصة لشركات السياحة لضبط الحجوزات مع الشركات الأجنبية حتى يوليو المقبل.

وأضاف محسن، لمصراوي، "يوجد دول ألغت تأشيرة الدخول لأجل إنعاش قطاع السياحة مثل تونس، فكيف لنا التفكير في زيادة التأشيرات ونحن نبحث عن عودة السياحة".

وقال محسن إنه سيطرح فكرة إلغاء زيادة التأشيرات في الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للسياحة، موضحا أن هذا القرار كان سيؤدي لإلغاء رحلات كثيرة في الوقت الحالي.

ويشهد قطاع السياحة أوضاعا متردية في أعقاب سقوط الطائرة الروسية وبها أكثر من 200 سائح لقوا مصرعهم في 2015، وتوقيع حظر السفر إلى مصر من عدة دول.