عمرو بدر: أجور الصحفيين قضية "حياة أو موت".. وإلغاء حبسهم التزام دستوري

كتبت ـ هاجر حسني:

تصوير - علاء احمد

وصف عمرو بدر، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت 15 سنة، مسألة أجور الصحفيين بأنها قضية "حياة أو موت".

وقال بدر خلال جولته في صالة تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، اليوم الإثنين، إن هناك 7 قضايا على برنامجه الإنتخابي وهي الأجور المتدنية، الفصل التعسفي، الحريات الصحفية، علاقات العمل، التدريب، التشريعات الجديدة، الخدمات، لافتاً إلى أن المحاور السبعة تتمتع بنفس الأهمية ولا يوجد أولوية لأحدهم على الآخر، وإذا تم تحقيقهم جميعاً سيساهم ذلك في تقدم المهنة.

وأضاف أن قضية الأجر تأتي على رأس المحاور نظراً لأجور الصحفيين المتدنية والتي تحتاج لنقلة خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي تمر بالبلاد، مشيرًا إلى أن هذه النقلة تتحقق من خلال 3 طرق، أولها استغلال حكم القضاء الإداري بأن البدل حق للصحفي وبناءً عليه أصبح لنا الحق في التفاوض مع الدولة حول زيادة سنوية للبدل، الطريقة الثانية الأحكام التي خرجت من القضاء الإداري الخاصة بوجود حد أدنى للأجر الصحفي نحتاج بناءً عليها للتفاوض مع الدولة لوجود حد أدنى للأجر، الطريقة الثالثة لائحة جديدة للأجر الصحفي خاصة وأن آخر لائحة وضعت في عام 79.

وتطرق بدر إلى حبس الصحفيين في قضايا النشر، مشددًا على ضرورة إلغاء كافة النصوص القانونية التي تُجيز الحبس الصحفي لأنه التزام دستوري، بالإضافة إلى الخدمات وهي حق طبيعي للصحفيين من خلال الخدمات المباشرة مثل العلاج والسكن، وجزء آخر مرتبط بأدوات العمل مثل أجهزة التليفون والكاميرات وأجهزة الكمبيوتر والنقابة تستطيع تقديم تسهيلات كثيرة للصحفيين في هذا الأمر.

وعن الأزمة الأخيرة التي تعرض لها بدر وعدد من أعضاء نقابة الصحفيين بالحبس وتأثيرها على الانتخابات، قال إن له برنامج محدد كمرشح لعضوية مجلس النقابة وإذا أثرت هذه الأزمة إيجابياً على موقفه في الانتخابات فسيكون أمر جيد بالنسبة له وخاصة أنه حُبس بسبب قضية رأي والصحافة هي مهنة الرأي، بحسب قوله.