40 عضوا بتشريعية النواب يوافقون على إسقاط عضوية السادات.. والنائب يدافع عن نفسه

كتب - أحمد علي:

انتهى المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، من استعراض تقرير اللجنة بشأن إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات أمام أعضاء البرلمان اليوم الاثنين، مؤكدا أن اللجنة سمحت له بالوقت المناسب فى الدفاع عن نفسه.

وعقب انتهاء أبوشقة من حديثه منح الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب الكلمة للنائب أنور السادات للدفاع عن نفسه قبل التصويت على إسقاط عضويته.

جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، حيث أكد أبوشقة أن التهمة المعروضة على المجلس تتضمن إرسال بيانات إلى منظمات وجهات دولية تتناول الأوضاع الداخلية لمجلس النواب، تحض من قدر المجلس وصورته.

وأكد أبو شقة أن هيئة مكتب مجلس النواب استمعت للنائب محمد أنور السادات فى 17 يناير الماضي فيما هو منسوب إليه من إرساله بيانات مترجمة إلى منظمات وجهات دولية، تتناول أوضاعا داخلية للبرلمان من شأنها الانتقاص من كرامة المجلس، ومن ثم قرر إحالته للجنة القيم بتاريخ 23يناير 2017 وانتهت بالإجماع إلى إسقاط عضويته ومن ثم تم إحالة تقريرها لهيئة مكتب المجلس، الذى بدوره قام بإحالة التقرير إلى لجنة الشئون الدستورية والذى قامت بدارسة الأمر.

ولفت أبوشقة، إلى أن لجنة الشئون الدستورية أخطرت النائب بموعد التحقيق في جلسة الأحد 19 فبراير، وحضر وتم السماح له بتقديم دفاعه الكاملة عن نفسه فيما هو منسوب إليه، وقد استعان النائب بزميله النائب أحمد البرديسى لتقديم أوجه دفاعه، وسمحت اللجنة بذلك، وأعد مذكرة دفاع مفصلة وقام بشرحها على أسماع أعضاء اللجنة وتم السماح بتوزيعها على الأعضاء حتى يتمكن الجميع من رؤيتها وحسم موقفه من التصويت.

وواصل أبوشقة حديثه:" في جلسة 26 فبراير تم التصويت وقفوا بالاسم، بكل شفافية ووضوح وذلك في حضور 46 نائبا، مؤكدا أن الهدف كان الوقوف على الحقيقة المجردة، في الوقت الذى استعرض أبو شقة البنود الدستورية واللائحية التي اعتمدت اللجنة عليه.

وأكد أبوشقة، أنه تبين للجنة أن النائب السادات أرسل إلى أحد العاملين بلجنة حقوق الإنسان رسالة للاستفسار عن ما كان إذا تقدم بشكوى أم لا، وهو ما رد عليه أحد الموظفين بأنه لم يتقدم بأي شكوى، وحسما لهذا الأمر قام أمين عام مجلس النواب، بمخاطبة البرلمان الدولي بهذا الصدد، ورد عليه بتأكيده على إرسال هذه البيانات طواعية وبإرادة منفردة بواسطة السادات بتواريخ 21 و25 أغسطس، ورسائل أخرى بتواريخ 1ستمبر و11و16 أكتوبر، وقام بإرفاقها.

وأكد أبوشقة، أن البرلمان الدولي أكد عدم وجود أي صلة مع النائب محمد أنور السادات وأخر علاقة به منذ أغسطس الماضي في جنيف، مشيرا إلى أن الرسائل تضمنت أيضا بشأن عدم ترشحه على رئاسة لجنة حقوق الإنسان.

وأكد "أبو شقة" أن السادات رد على هذه الاتهامات أثناء التحقيق بأنها تأتى في إطار حرية الرأي والتعبير في كونها بيانات صحفية، وأن اللغة الأجنبية كونها لغة الشباب في الفترة الأخيرة، حيث تم الرد على هذه الرؤية بأن حرية الرأي والتعبير إن كانت مكفوله لكل للنائب، إلا أنه ليس من حرية التعبير إهانة المجلس والانتقاص من قدره أمام جهات أجنبية، لاسيما أنه كان بشكل متكرر ومتعمد ودون أي مبرر.

ولفت أبوشقة إلى أن حرية الرأي داخل المجلس، والنائب مُنتخب من الداخل وليس الخارج، وهذا التصرف يخرج عن إطار العمل الوطني والبرلماني، بالإضافة إلى أنه يوجد فرق واضح بين حرية الرأي وبين الكراهية.

وأختتم أبو شقة حديثه، بأن اللجنة انتهت إلى ثبوت الواقعة المنسوبة للنائب محمد أنور السادات، وأوصت بإسقاط عضويته، بموافقة 40 عضو من أعضائها.