الجبالي: اللائحة التنفيذية لـ"الخدمة المدنية" تصدر قريبًا بعد مراجعتها تشريعياً

كتبت- ندى الخولي:

قال الجبالي محمد الجبالي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال، وعضو مجلس الخدمة المدنية المعني بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، إن المجلس أرسل اللائحة إلى وزارة التخطيط للنظر فيها قبل إحالتها لمجلس الدولة لمراجعتها قانونيا، قبل إحالتها مجددا للمجلس لإصدارها بشكل رسمي.

وأضاف الجبالي، في تصريح لـ"مصراوي" اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تعود اللائحة للمجلس في غضون أسبوع، على أن يتم مناقشتها بعد التعديلات التي قد تكون قد لحقت بها، قبل اعتمادها وإصدارها.

كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد أعلن في ٢٠ يناير الماضي، موافقة مجلس الخدمة المدنية على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، تمهيدا لإقرارها من مجلس الوزراء.

وتمثل اللائحة التنفيذية، تصورا كاملا لطريقة تنفيذ قانون الخدمة المدنية بصورة حقيقية وواقعية وآليات رفع معدلات الإنتاج والأداء، وتذليل كافة العقبات التي تعترض طريق العمل الإداري وتبسيط الإجراءات.

وكان لقاء قد جمع المستشار محمد الجميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشريف إسماعيل رئيس الوزراء، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، السبت، تضمن توجيه من رئيس الوزراء بالقيام بخطة عاجلة لجميع العاملين بالدولة، على اعتبار أن التدريب هو الجزء الهام في اهتمامات الدولة للنهوض بجهازها الإداري.

وقال جميل، خلال تصريحات صحفية، إن رئيس الوزراء اطلع على تدريب العاملين بالجهاز ومسئولي الموارد البشرية بالجهاز الإداري، على الارتقاء مستواهم في إطار تنفيذ قانون الخدمة المدنية بالشكل الواعي الذي يمكنهم من التحول من إدارات شؤون عاملين إلى إدارات للموارد البشرية.

ولفت إلى أنه عرض على رئيس الوزراء خطة الجهاز في ربط الرقم الكودي للموظفين بحيث يكون لكل موظف رقم كودي ويربط بالرقم القومي لتحديث بيانات العاملين بصورة دورية ومنتظمة تمكن متخذي القرار من اتخاذ للقرار المناسب.

وأكد أنه بشأن تحديث خطة الجهاز للهياكل الإدارية، فإن الفترة المقبلة سيكون هناك خطة مبسطة للوصول لخدمات أفضل وبشكل أسرع بعيد عن الهياكل المعقدة.

وبشأن إعادة توزيع العمالة وانتقالها من وزارة لأخرى أو ما يعرف بالتدريب التحويلي، قال إن الفترة المقبلة ستشهد تدريب تحويلي القيام بأعمال ووظائف أخرى بالوظائف التي بها تكدس عددي دون الإخلال بأي حقوق أو مزايا مكتسبة للعاملين.

وأوضح أن هناك أعداد جديدة سيتم قبولها بالجهاز الإداري للدولة عقب الانتهاء من مرحلة حصر الاحتياجات الوظيفية لكافة الوزارات وكافة وحدات الجهاز الإداري بالدولة، مشيرا إلى أن في الفترة الماضية تم تعيين كم كبير بالجهاز الإداري، مما أدى لتكدسه ونحتاج لـ4 أشهر للانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

وأشار إلى أن الجهاز مكتظ بالعمالة لدرجة أن هناك 13 ونصف موظف لكل مواطن وهو رقم غير موجود بأي دولة بالعالم وبالتالي نحتاج الخضر للاحتياجات الفعلية التي يحتاجها الجهاز للنهوض به ولن يحدث إلا بعد الحصول الفعلي، لافتا إلى أن الرقم المثالي أن يكون من واحد إلى 80 ولكن لن نتحدث عن ذلك نهائيا لعدم الوصول إليه في الوقت الراهن ولكن ممكن أن نتحدث خلال 2020 أن يكون موظف واحد إلى 40 مواطنا.​