بهي الدين حسن يطالب "النواب" بعقد جلسة عامة لمناقشة قانون التجمهر

كتبت - هاجر حسني:

بعث بهي الدين حسن- مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، برسالة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، يطلب فيها من المجلس عقد جلسة عامة علانية لمناقشة القضية الشائكة المتعلقة بقانون التجمهر.

وذكر حسن، أن الجلسة تمس السلطة بروافدها الثلاثة (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، يحضرها ممثلو مركز القاهرة ومحاموه فيالدعوى القضائية ذات الصلة، وكذا يشارك فيها أسر ضحايا هذا القانون من خلال البث التليفزيوني المباشر للمناقشة،

وقال بيان المركز، اليوم الثلاثاء، إن حسن طالب بأن يضطلع البرلمان بمسئوليته التاريخية إزاء هذه القضية التي تشغل الرأي العام، خاصة في ضوء تهرب الحكومة من الرد علي أسئلة وسائل الإعلام بخصوص تقرير مركز القاهرة، وعدم تجاوبها مع طلب بعض أعضاء مجلس النواب بإصدار بيان للرأي العام بشأن وضع القانون.

وأرفق مركز القاهرة بالرسالة دليلًا توضيحيًا لأعضاء البرلمان يضم ردودًا على أبرز الأسئلة المطروحة بشأن تقريره الأخير والخاص بقانون التجمهر، والذي توصل لحقيقة إلغاء القانون 10/1914منذ 89 عامًا، من قبل البرلمان المصري بغرفتيه، والتي على أساسها تقدم المركز بالإضافة لـ 23 شخصية سياسية وقانونية عامة بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيه السلطة التنفيذية بإلغاء القرار السلبي بعدم نشر إلغاء قانون التجمھر بالجریدة الرسمیة. ومن ثم تفعیل إنهاء العمل بھذا القانون بصورة مطلقة وفورية.

وتضمن الدليل 20 سؤالًا، نقلت بعضها وسائل الإعلام في تغطيتها لمناقشات وردود أفعال المتخصصين، وعلى رأسهم بعض أعضاء مجلس النواب – وبينهم رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية.

وأجاب الدليل أيضا على سؤال محوري متكرر حول الأثر المترتب حال إلزام القضاء الإداري السلطة التنفيذية بتصحيح المسار وتفعيل إلغاء القانون، مفرقًا في ذلك بين حالتين، الأولى تخص من تمت معاقبتهم بموجب قانون التجمهر ونفذوا العقوبة كاملة، وهؤلاء يحق لهم مقاضاة الدولة طلبًا للتعويض، جراء امتناعها عن نشر إلغاء القانون بالجريدة الرسمية.

أما الحالة الثانية فتتعلق بالمسجونين حاليًا بموجب قانون التجمهر وقوانين أخري،مفيدًا بأن المعاقبين على التجمهر باعتباره الاتهام الوحيد الموجه لهم حسب المادة (1) من قانون التجمهر، يفترض أن تسقط عنهم العقوبة المقررة بمجرد نشر إلغاء قانون التجمهر.

وأكد حسن في ختام رسالته لرئيس مجلس النواب أن: "كل صباح جديد يمر على آلاف الضحايا المسجونين وذويهم المضارين بعد كشف مركز القاهرة عن هذه الحقيقة التاريخية والقانونية والسياسية، يتحمل المسئولية الأخلاقية والسياسية والقانونية عنه أمام التاريخ والشعب المصري كل المؤسسات والمسئولين ممن يملكون اتخاذ القرار أو المساهمة في صنعه أو التعجيل به ولم يفعلوا شيئًا".​​