"بيع القمامة" يشعل خلافات النواب.. واتهامات للمشروع بالإضرار بـ3 ملايين أسرة

كتب- أحمد علي:

تشهد أروقة البرلمان، حالة من الجدل بين عدد من النواب بعد قرار محافظ القاهرة بفتح أكشاك لبيع القمامة، ففي حين أشاد البعض بالفكرة وطالب بتعميمها، سارع آخرون لتقديم بيانات عاجلة وطلبات إحاطة تتهم المشروع بالإضرار بـ3 ملايين أسرة تعمل في جمع القمامة.

وقالت النائبة منى جاب الله، عضو مجلس النواب بدائرة منشاة ناصر والجمالية، إن قرار المحافظ بافتتاح منافذ لشراء المخلفات الصلبة وتخصيص سيارات من هيئة النظافة لجمعها من الأكشاك بعد فصل القمامة من المنبع، يضر بقطاع كبير يقرب من 3 ملايين شخص من العاملين بمهنة جمع القمامة.

وأضافت جاب الله، أن العاملين في جمع القمامة من مناطق منشأة ناصر وعزبة النخل والمعتمدية"، يواجهون مخاطر عدة بحثاً عن قوت يومهم ورعاية أبنائهم، ويخرجون فجراً ليطوفوا الشوارع، ويفرزون القمامة فى الأماكن المخصصة لها، ويقومون ببيعها لتكون مصدر الدخل الوحيد لهم.

وتابعت: "أنها تواصلت مع عدة شركات لجمع القمامة، ونسقت معهم فكرة إنشاء شركة مساهمة يعمل بها كل جامعي القمامة، وتقسم المناطق وفق تخطيط ليكون مهام الشركة والعاملين بها جمع القمامة وتنظيف شوارع المجمع السكنى، مؤكدة أنها ستقدم الفكرة لمحافظ القاهرة ووزير البيئة بهدف الارتقاء بالشارع المصري والنظافة العامة والحفاظ على قوت الغلابة من جامعي القمامة".

وأشارت جاب الله إلى أنها وعدد من النواب تقدموا بطلبات إحاطة ضد رئيس الوزراء ومحافظ القاهرة بشأن الأزمة التي سيتعرض لها العاملون في جمع القمامة حال تعميم فكرة أكشاك جمع القمامة، وأكدت دعمها الكامل لمصالح فئة جامعي القمامة والوقوف أمام أي قرارات من شأنها المساس بحقوقهم.

من جانبها، أشادت النائبة الدكتورة شريين فراج بالمشروع، مؤكدة أنه يهدف لتدوير القمامة والاستفادة منها، بدلا من إلقائها في الشوارع أو صناديق القمامة، إضافة لإدخال أموال جديدة للأسر المصرية من خلال بيع القمامة لتلك المنافذ التي ستقوم بدورها ببيعها للمشروعات الصناعية الكبرى والمتوسطة، فضلا عن تطبيق المادة 46 من الدستور، والتي تنص على أن لكل شخص حق في بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطني.

وأعربت الدكتورة شريين عن سعادتها البالغة لتحقيق فكرتها العلمية على أرض الواقع وبنجاحات متميزة، لافتة إلى أنها قامت بتنفيذ هذه الفكرة في محافظة كفر الشيخ ولاقت نجاحاً بالغاً، مشيرة أنها تعكف الآن على دراسة تخطيطية لمصانع تدوير المخلفات، وقالت إنها على ثقه ويقين بتضافر جميع الجهود لإنجاح تلك الفكرة.

وقالت "فراج" إن الفكرة التي بادرت بها لا تضر بالعاملين في جمع القمامة إطلاقاً، لأن القيمة المطروحة للشراء قيمه عادلة.

وفى السياق ذاته، قال النائب محمد بدوى دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن تجربة شراء القمامة من المواطنين وإعادة تدويرها خطوة جيدة نحو تنظيف وتجميل الشوارع.

وشدد "بدوى" على ضرورة تعميم التجربة على مستوى الجمهورية ومن ثم التوسع في جمع القمامة بدلاً من قصرها على المواد الصلبة فقط عن طريق البحث في كيفية الاستفادة من جميع أنواع القمامة.

ورأى أن حصول المواطن على مقابل مادى للقمامة سيشجعه على تجميعها وبيعها بالمنافذ المخصصة لذلك، وسيسهم في تغيير ثقافة المجتمع وحرص المواطنين على عدم إلقاء القمامة بالشوارع مما يضمن تقليل التلوث البيئي والحفاظ على صحة المواطنين.

وأكد عضو مجلس النواب أن القمامة كنز مهمل يجب استغلاله، إذ يمكن تدويرها واستخدامها في عمليات التحلل العضوي في الزراعة فضلاً عن أن عملية تدوير القمامة توفر العديد من فرص العمل وتزيد من معدلات الانتاج.