"النواب" يناقش تقرير الموازنة العامة للدولة غدًا

كتب- أحمد علي:

يبدأ مجلس النواب في جلساته، غدًا الاثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال في مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2014-2015.

كما يحدد المجلس موعدًا لمناقشة خمسة طلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن زيادة أسعار السلع والمستزمات اليومية للمواطن والأدوية والأجهزة الكهربائية، واستقطاع مسطحات من الرقعة الزراعية لأغراض غير زراعية، والقضاء على مرض انفلونزا الطيور، واستغلال ترعة السلام بسيناء لإنشاء مجتمع متكامل سكاني زراعي انتاجي، وزيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الصحية والإعلام والثقافة والآثار والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و60 نائبا آخرين بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.

ويواصل مجلس النواب، في جلسة الثلاثاء، نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2014-2015.

ويبحث المجلس مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 - 2015، ومشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2014 - 2015 وعددها 50 مشروعا.

هذا بجانب مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي عن السنة المالية 2014-2015، وحساب ختامي موازنة مجلس النواب عن السنة المالية 2014-2015.

ويناقش المجلس - في ذات الجلسة - تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها ،الجهات المعاونة عن السنة المالية 2014-2015.

كما يناقش المجلس في جلسته المقررة الأربعاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

وينظر المجلس، في جلسة الأربعاء، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بواقع ثلاثة اقتراحات بقوانين عن تعديل بعض أحكام القانون الخاص بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، والضريبة المضافة، والحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، و141 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب حول مطالب وخدمات جماهيرية.