مصطفى بكري: قانون حماية الشهود لم يُعرض على اللجنة التشريعية

كتبت ـ هاجر حسني:

قال النائب مصطفى بكري ـ عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون حماية الشهود والمبلغين لم يُعرض على اللجنة حتى الآن حتى يتم مناقشته.

كان النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقدم ومعه 70 عضواً، الأسبوع الماضي، بطلب استعجال إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، والذي تم تقديمه داخل البرلمان منذ 5 أشهر ولم يحدد له موعداً.

ويستند ذلك المشروع على تشكيل إدارة مشتركة من وزارتي العدل والداخلية تسمى "إدارة حماية الشهود"، وتختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والمحامين المتعاملين مع القضايا ذات الخطورة والمهددين والمشمولين بهذه الحماية على أن تعتبر بيانات المشمول بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون ووضع حراسة على الشخص والمسكن، والذى يستهدف منه حماية آلالاف الشهود الذين يواجهون تعقبا حقيقيا خلال فترة الإدلاء بالشهادة مما يجعل الكثير يعزفون عن التقدم بما لديهم من مستندات فساد أو وقائع تثبت تورط شخصيات بعينها فى جرائم جنائية أو إرهابية.

وكان الوفد البرلماني للجنة حقوق الإنسان، زار في 7 مارس الحالي، وحدة حماية الشهود والضحايا المتعرضين لدرجات خطورة عالية بوزارة الداخلية النمساوية، كما اطلع خلال الزيارة على القانون النمساوى المنظم لحماية الشهود والهيكل الإدارى للوحدة وكيفية العمل فيها والتكلفة المالية لتشغيلها.