تصاعد أزمة العلاوة في البرلمان.. ورئيس اللجنة: سنقرها الأربعاء دون انتظار الحكومة

كتب- أحمد علي:
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، أزمة جديدة بشأن غياب ممثل الحكومة، عن مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذي تحفظت اللجنة عليه فى السابق وأمهلت الحكومة 15يومًا للرد عليها، إلا أنها غابت عن الإجتماع بالرغم من انتهاء المهلة.

ودفع غياب ممثل الحكومة عن حضور اللجنة، أعضاء اللجنة للتأكيد على أنهم سينتظروا حتى بعد غد الأربعاء، وسيقومون بإقرار القانون وفق تحفاظاتهم في أن يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، وأيضاالجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003".

وأكد جبالى المراغى، رئيس اللجنة، أن اللجنة ستقر القانون وفق رؤية اللجنة دون الإنتظار للحكومة، بعد أن غابت عن الحضور لأكثر من مرة، وهو الأمر الذى اتفق معه الأعضاء، حيث قال وكيل اللجنة محمد وهب الله: "هنقر العلاوة يوم الأربعاء بأى شكل من الأشكال".

وتدخل النائب صلاح عيسى، عضو اللجنة بقوله: "غريب جدا أن تكون موعد العلاوة فى شهر 7 الماضى ولم يتم إٌقراراها حتى الآن، بالرغم من ارتفاع الأسعار المبالغ فيها قائلا:" الاسعار نار ومعياد العلاوة من شهر 7 الماضي، وأنبوبه البوتوجاز بقت بـ50 جنية".

وحضر الإجتماع عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بعد استدعاء اللجنة له، والذى أكد على أن غياب وزير القوى العاملة قد يكون لمواعيد سابق، وليس استهانه من أضعاء اللجنة الذى تكن الحكومة لهم كل الإحترام والتقدير قائلًا: "لا أحد يستطيع الإستهانة بمجلس النواب.. وستجدوا ما يسركم الفترة المقبلة".

وعاد جبالى المراغى للحديث: "إحنا فى اللجنة قيادات عمالية وبنتبهدل فى الشارع بسبب العلاوة ووزير المالية وعدنى بإنهاء هذا الأمر أثناء سفره بأمريكا إلا أنه لم يتم الإنتهاء منه حتى الآن، وهذا أمر يؤثر على وضع الرئيس ليتدخل النائب صلاح عيسى بقوه "الرئيس بيجاهد.. والمسؤلين يبقوموا بأعمال تخلى الشعب يكره الرئيس".

وحسم المراغي الخلاف حول العلاوة بتأكيده على أن اللجنة ستنتظر حتى يوم الأربعاء، وستأخذ قراراها النهائى بالموافقة عليه وإرساله للجلسة العامة دون الإنتظار للحكومة.