مصادر حكومية: 16 جنيهًا سعر الدولار في الموازنة الجديدة

كتب – محمد عمارة:

كشفت مصادر بوزارة المالية، عن أن الحكومة حددت سعر الدولار في الموازنة الجديدة بـ16 جنيهًا، وفقا لقواعد وإجراءات محددة تتعلق بالتوقعات الخاصة بالأداء الاقتصادي ومعدل النمو وغيرها من الآليات الخاصة.

وقال ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق - في تصريحات لمصراوي - إن تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ16 جنيهًا، كمتوسط متوقع خلال السنة المالية، يُعد رقمًا متدنياً بعض الشىء، خاصةً أن سعره الحالي يتراوح بين 17.5 و 18 جنيهًا، متوقعًا ألا يُساهم ارتفاع سعر الدولار بعد تعويم نوفمبر الماضي في زيادة معدلات عجز الموازنة، نظرًا لأن التكاليف الزائدة ستقابلها زيادة في الإيرادات الدولارية للدولة من مصادر مثل قناة السويس.

وأضاف المصدر الحكومي، أن وزارة المالية تحاول إعداد الموازنة الجديدة بعجز كلي لا يتجاوز 9.9% من جملة الناتج المحلي الإجمالي، والمتوقع أن يبلغ نحو 4.1 تريليون جنيه خلال2017-2018.

وقدرت وزارة المالية عجز الموازنة في عام 2016-2017 بنسبة 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

يذكر أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أعلن قبل يومين أن الناتج المحلي الإجمالي سيتجاوز العام المقبل 4 تريليونات جنيه، فيما سيكون حجم الموازنة 1.1 تريليون جنيه.

ووقعت الحكومة اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار جنيهًا على 3 سنوات، لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي، والتي تتمثل مستهدفاته المالية في تحقيق عجز أولى في الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017، يبلغ 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز كلي في الموازنة العامة بنحو %10 من الناتج المحلي، يصاحبه تراجع محدود في حجم الدين الحكومي للناتج المحلي، ليصل إلى نحو 99% من الناتج.

وكان عمرو الجارحي، وزير المالية، أعلن يناير الماضي، أن نسبة العجز الأولى للناتج المحلي الإجمالي تحسنت بنسبة 20%، عما كان مستهدفًا مع صندوق النقد الدولي، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، ليبلغ 39 مليار جنيه، مقابل 52 مليارًا كان متفقًا عليها مع الصندوق.