"تشريعية النواب" تؤجل مناقشة قانون الهيئات القضائية

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب- خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، على إرجاء مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الهيئات القضائية، لحين إجراء تعديلات جديدة عليه.

جاء ذلك بعدما عرض المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، الاقتراح الذي تقدم به النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة ومقدم مشروع قانون الهيئات القضائية، بشأن إرجاء مناقشته لمزيد من الدراسة.

وقال الشريف- فى كلمته- إنه تقدم بالقانون وفقًا للنص الدستوري، بعد قناعته الشخصية به، وإنه تم عرض الأمر على اللجنة التشريعية إلا أنه بعد ورد بيان مجلس الدولة والجهات القضائية الذي يحمل رفض تلك الجهات لمشروع القانون، فلابد من مناقشة الأسباب التى بني عليها الرفض.

وأضاف: "القانون كان مقصود به الجانب الإداري، فى الجزء التنفيذي لتيسير الاجراءات وليس مقصود به القضاة، وبعد صدور بيان الأمس، وجب علينا، أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار، فالصدام ليس من صالح البلد والشعب المصري والكل يعمل من أجل الشعب، واقترح واستأذن رئيس اللجنة أن آخذ فرصة، وأعدل ما قدمته بعد البحث".​