"النواب" يرجئ التصويت على قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية

كتب- أحمد علي:

قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إرجاء التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك عقب استعراض التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتبي لجنتي "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الخطة والموازنة" بمجلس النواب حول مشروع القانون.

وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة في الجلسة العامة لمجلس النواب ، إن مشروع القانون يمثل ثورة صناعية من خلال تذليل العقبات أمام التنمية الصناعية وتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعة.

وأشار قابيل إلى أن مشروع القانون أعطى الصلاحية كاملة للهيئة العامة للتنمية الصناعية لمنح التراخيص، ليعالج بذلك التداخل والتشابك بين 9 وزارات في هذا الشأن، وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية في منح التراخيص خلال أسبوعين بدلا من سنتين للقضاء على البيروقراطية.

ونوه قابيل بأن مشروع القانون يمنح كذلك تسهيلات في الإجراءات من خلال القضاء على المركزية واعتماد مكاتب للهيئة العامة للتنمية الصناعية في كل المحافظات، إلى جانب تدريب كوادر لإنجاز الإجراءات.

ولفت قابيل إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستمنح بموجب مشروع القانون الجديد تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية غير المرخص بها لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة لحين توفيق أوضاعها، حتى لا تتوقف عن عملها ويضر ذلك بعملية التنمية الصناعية.

وقرر الدكتور علي عبد العال رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الـ 12 من ظهر غد الأربعاء.