وزير المالية أمام "النواب": تحويل أموال "قرض النقد" قبل موافقة البرلمان إجراء طبيعي

كتب- أحمد علي:

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن جميع المستندات المتعلقة بإتفاقية قرض صندوق النقد الدولي متاحة الآن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة بهاء أبو شقة، وبحضور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وعمر مروان وزير مجلس النواب، لمناقشة إتفاقية قرض صندوق النقد الدولى.

وأضاف الجارحي: "إجراء تعويم العملة له علاقة بالتطور والمشاكل التي واجهناها خلال الست سنوات الماضية، وعجز الموازنة يؤثر على النمو والميزان التجارى وعلى معدل التضخم"، متابعًا: "ذهبنا لصندوق النقد و قلنا لهم إننا عندنا برنامج إصلاح اقتصادي، ونحتاج للتمويل إلى أن يستطيع الاقتصاد التعافى والتحرك".

وحول اعتراض النواب على أن مناقشة الاتفاقية جاء متأخرًُا، قال الجارحي: "وبشأن اعترض نواب البرلمان بأن الحكومة قامت بتحويل الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى قبل موافقة البرلمان، أقول إن هذا إجراء طبيعى من جانب الصندوق وليس للحكومة أى دخل فيه".

وتابع الوزير: "الإجراءات المتبعة من جانب الصندوق عقب المفاوضات، هي:عرض البرنامج الإقتصادي عليهم، ثم يجتمع مجلس الإدارة الخاص به لمراجعة هذا الطلب، وبمجرد الموافقة يتم تحويل المبلغ المطلوب"، مشيرًا إلى أن هذه إجراءات متبعة مع كل الدول والحكومات التى تستفيد من صندوق النقد.

ولفت وزير المالية إلى أن الحكومة لم تضرب عرض الحائط من قريب أو من بعيد بنصور الدستور، ولكن إجراءات التحويل أمر طبيعى بالنسبة للصندوق بقوله: "إجراء داخل الصندوق وليس لنا أى دخل فيه أبدًا"، مؤكدًا أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، كان حريًصاعلى الحضور لتوضيح هذه الرؤية إلا أن ارتباطات منعته من الحضور.

ولفت الوزير إلى أن هناك مؤشرات إيجابية خلال الـ3 شهور الأخيرة تحققت مثل زيادة طلبات التصدير وزيادة معدلات النمو.

واستطرد: "نحن لا نتحدث عن قرض بتعريفه المعروف، وانما هو تسهيلات مالية ممتدة على 3 سنوات تمثل نسب من حصتنا فى صندوق النقد وقال الجارحى خلال 3سنوات بم يحقق لنا تغطية الفجوة التمويلية حتى نحقق الطفرة".

وأضاف الجارحي: "الذهاب للصندوق يساعد في زيادة الثقة في تنفيذ البرنامج الاصلاحي".

وحول الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها مؤخرًا، أكد الوزير أن ليس لها علاقة بالاتفاقية مثلما يتردد، قائلًا: "الإجراءات الخاصة بالدعم بدأت من قبل عام ٢٠١٤، وليس لها علاقة بالاتفاقية، وكذلك قانون الخدمة المدنية الذي لم يلق الاستجابة من قبل وأعيد إدراجه مرة أخرى".