"القومي لحقوق الإنسان" يطالب بتوفير الرعاية للنازحين من العريش والمحافظات

كتبت ـ هاجر حسني:

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، اجتماعه الدوري برئاسة محمد فائق ـ رئيس المجلس، استعرض خلاله أحداث نزوح المواطنين من مدينة العريش ونتائج أعمال البعثة التي شكلها من أعضاء المجلس، وذلك للوقوف علي أوضاع المواطنين على أرض الواقع بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد.

وأوصى المجلس عقب اجتماعه بضرورة إسراع الأجهزة الحكومية بدورها اللازم في مثل هذه الحالات والأزمات بشكل عاجل مع توفير الرعاية اللازمة للأسر النازحة والموجودة حالياً في المحافظات من النواحي الحياتية اليومية سواء علي مستوي وظائفهم وأعمالهم وتعليم أبنائهم وتسكينهم، وعلاج المرضي منهم مع ضرورة النظر في إعفاء أهالي سيناء من الرسوم والضرائب المقررة خلال هذه الفترة نظراً لتوقف الانشطة الاقتصادية، وهذا الأمر الذي يساهم في تأكيد الدولة لدورها في حماية ورعاية المواطنين.

ولفت المجلس إلى أنه سوف يتابع المجلس مع كافة الجهات المعنية الإجراءات اللازمة والضروريه من أجل العمل لتخفيف آثار النزوح على المواطنين.

واستعرض المجلس خلال الإجتماع أعمال اللجان والوحدات للمجلس خلال شهر فبراير 2017 ومنها ما قامت به لجنة الحقوق الإقتصادية والاجتماعية ووحدة البحث والتطوير التشريعي التي عقدت جلسة خبراء حول (مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم) بحضور ممثلين من لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي، النقابات العمالية وأساتذة وخبراء القانون وبعض منظمات المجتمع المدني.

وأعرب أعضاء المجلس عن أهمية التنظيم النقابي باعتباره حق من حقوق الإنسان كفله الدستور والمواثيق الدولية، بالإضافة إلى إتفاقيات منظمة وأهمية أن يصدر القانون متفقاً مع ما نص عليه الدستور ومبادىء ومعايير حقوق الإنسان، وخلصت أعمال جلسة الخبراء إلى مجموعة من التوصيات منها: ضرورة النظر في مشروع القانون حتي يأتي أكثر إتساقاً مع ما نص عليه الدستور المصري والإتفاقيات الدولية المعنية في ذات المجال، ومراعاة ملاحظات لجنة الخبراء علي تطبيق الاتفاقيتين 87، 98 (منظمة العمل الدولية ) عند إقرار القانون.

كما أوصى المجلس بخضوع مشروع القانون للحوار المجتمعي وذلك بتبني مجلس النواب عقد جلسات مناقشة وإستماع للمعنيين بالعمل النقابي لأخذ الملاحظات والتنويهات ووضعها في الإعتبار عند إقرار القانون، لتحقيق الإستقرار الاجتماعي.

ووافق المجلس علي خطة عمل للقيام بزيارات ميدانيه لعدد من المستشفيات العامة، دور رعاية المسنين، ودور رعاية وتأهيل الأطفال (المؤسسات العقابية) وذلك خلال شهر مارس 2017 .