نقيب محاميّ المنيا: إضرابنا عن العمل مستمر حتى خروج زملائنا بـ"مطاى"

كتبت- هاجر حسني:
قال عز راشد، نقيب محامين المنيا، إن التصعيد فيما يخص أزمة ما جرت مع المحامين في مركز مطاي، مستمر حتى خروج المحامين بأي شكل قانوني، وإن الإضراب عن العمل مستمر حتى عقد اجتماع المجلس المقرر الخميس القادم.
وأضاف لـ"مصراوي"، إن النقابة ستظل مُضربة حتى استلام حيثيات الحكم، ومن ثم يمكن وقتها وقف الإضراب وتقديم طعن على الحكم.
وأكد راشد، إن ذلك ربما يتخلل وقفات احتجاجية لجانب القرارات التي اتخذتها النقابة في اجتماعها الأخير منذ يومين، بوقف توريد المصروفات لخزينة النقابة يومي 27 و28 المقبلين.
وكان البرلماني، خالد عبد العزيز فهمي، قد طالب منذ يومين، رئيس مجلس النواب علي عبد العال، بالتدخل السريع لحل أزمة إضراب المحامين أمام محاكم الجنايات فى محافظات مصر، وسرعة إيجاد مخرج عادل يحفظ كرامة جناحي العدالة في مصر، بالتعاون مع مؤسسات القضاء، وهي وزارة العدل، ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقضاء المصري.
ويرى مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية في المجلس، إن أزمة مطاي قضائية، ومخرجها الوحيد هو نقض الحكم فقط.

يذكر أن مجلس نقابة المحامين العامة، برئاسة سامح عاشور، قد قرر بالاشتراك مع النقابات الفرعية خلال اجتماعه الخميس الماضي، الدخول في إضراب عام للمحامين على مستوى الجمهورية بدأ السبت الماضي، مع تشكيل غرفة عمليات بالنقابة لمتابعة الإضراب وتحويل أي محامي يخالف القرار لمجلس تأديب.

وقال عاشور: "الدائرة التي أصدرت الحكم على محامين مطاي بالحبس خمس سنوات، لن يحضر المحامين أمامها دون سقف زمني سواء كانت مجتمعة أو متفرقة"، لافتًا أن النقابة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم الصادر بحق زملائنا في مطاي، يتضمن شق عاجل بوقف التنفيذ.

وتعود وقائع القضية المعروفة إعلاميًا باسم "محامي مطاي" مارس 2013، حين تقدم قاضي المحكمة الجزئية في مطاي، في محافظة المنيا، ببلاغ ضد المحامين المحكوم عليهم، اتهمهم فيه بـ"إهانة القضاء" على خلفية وقفة احتجاجية نظموها أمام المحكمة.

وقضت محكمة جنايات المنيا، في 12 مارس الحالي، برئاسة المستشار معوض محمد أحمد، بالسجن 5 سنوات بحق 9 محامين "محامي مطاي"، 7 منهم حضوريًا، و2 غيابيًا، بتهمة إهانة القضاء.