نائب وزير المالية في حوار لـ"مصراوي": الحكومة تسعى لتحسين الرواتب
مصراوي يحاور نائب وزير المالية
حوار- محمد عمارة:
تصوير- محمود بكار:
قال عمرو المنيّر، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن وزارته تستهدف تحسين مرتبات العاملين في الدولة كجزء من شبكة أمان اجتماعي تشمل إجراءات أخرى.
وأضاف في حوار أجراه مع "مصراوي": "مشكلتنا في عجز الموازنة وميزان المدفوعات، وإحنا بنعمل إجراءات كان مفروض تعملها من 2006 أو 2007، تأخرت 10 سنين على الأقل، بل تأخرت 40 سنة من أيام السادات لما قرر يحرر الأسعار، ووصلت لمرحلة لا يمكن تحملها الآن"... وإلى نص الحوار:
- كم تبلغ الحصيلة الضريبية للعام المالي الحالي؟
حصيلة الضرائب والجمارك تقدر بحوالي 433 مليار جنيه وهي الربط الضريبي بينهما.
- وكم تبلغ نسبة الزيادة عن العام الذي يسبقه؟
حققنا في العام الذي يسبقه حوالي 290 مليار جنيه.
- وهل هذه الزيادة الكبيرة كانت مخططة؟
دائما نحسبها نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وعندما يزيد النشاط الاقتصادي طبيعي أن تزيد حصيلة الضرائب لأنها مرتبطة به، في نفس الوقت تتأثر الحصيلة بالتشريعات التي تخص الضرائب والتطوير في الأداء الضريبي بصفة عامة.
ولمصلحة الضرائب حصة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي حوالي 13%، وهي تشمل ضرائب الدخل والقيمة المضافة وضرائب عقارية وجمارك ورسوم تنمية، والربط الضريبي بالنسبة لضرائب الدخل والقيمة المضافة وصل لـ381 مليار جنيه، وحصيلة الجمارك 29 مليارا، وحصيلة متوقعة للضرائب العقارية حوالي 2.8 مليار، والباقي رسوم.
- ذكرت أن حصيلة الضرائب العقارية 2.8 مليار جنيه، ألا ترى أن هذا المبلغ ضئيل مقارنة بسوق العقارات وحجمه؟
هناك قانون للضرائب العقارية، وحصلنا حتى الآن مليار ونصف المليار جنيه، والسنة الماضية كلها كانت مليار و200 مليون جنيه، وهذا رقم جرى تحصيله بدون تعديل القانون، وضاعفنا الحصيلة الضريبية نتيجة وجود حصر أكبر للعقارات، وتقييم وتنشيط للتحصيل، وليس هذا الرقم المستهدف أو المتوقع لكن نبدأ بالتدريج.
المنيّر: لا نية لرفع الضرائب.. وإجراءات الإصلاح الاقتصادي تأخرت 10 سنوات
والضرائب العقارية جزء كبير منها يعتمد على المعلومات، ونعاني من نقص في قواعد البيانات، ونحتاج هذا في الضرائب بشكل عام، وتكوين شبكة معلومات جديدة لأن مصر عانت من فترات عدم استقرار خلال الأعوام الماضية، ونحن نعمل عليها الآن تقريبا من الصفر، ونطور البنية الاساسية والربط الإلكتروني وفي نفس الوقت نعمل بشكل يدوي، والضريبة العقارية تحتاج تعاون أكثر من وزارة العدل للحصول على أحكام المحاكم وتسجيل العقارات والتراخيص وما إلى ذلك، وأيضا التعاون مع وزارة التنمية المحلية، لدينا مشكلة في التسجيل بصفة عامة، مثل المجتمعات العمرانية الجديدة، والقرى.
- هل تعتزم الحكومة إصدار قوانين جديدة لزيادة الضرائب، لسد عجز الموازنة طبقا لما اتفق عليه في اتفاقية قرض صندوق النقد؟
قرض الصندوق ليس الهدف الوحيد منه خفض عجز الموازنة، لكن توفير عملة أجنبية وشهادة على سلامة الاقتصاد، وحصلنا على أكثر من 4 أضعاف ما كنا نريده في طرح السندات الدولارية، وهذا نتيجة الإصلاحات التي حدثت والشهادة التي حصل عليها الاقتصاد المصري.
وبخصوص الضرائب، هدفنا هو أن يدفع كل شخص حصته من الضرائب بشكل عادل، وليس هناك أي اتجاه لزيادة الضرائب، بالعكس سنعطي مزايا ضريبية للفئات الأقل دخلا.
ونسعى إلى تزويد الحصيلة الضريبية عبر توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، ورفع كفاءة التشريع الضريبي وفاعلية الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب، ودخول الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية، كل هذا ليس له علاقة بزيادة سعر الضريبة لكن له علاقة بتحصيل أكبر حتى يدفع كل شخص حصته العادلة.
- وماذا عن ضريبة البورصة؟
هي مش ضريبة بورصة هي ضريبة على التعاملات في الأوراق المالية، نحن نتحدث عن العدالة الضريبية وأن من يمارس نشاطا يدفع ضرائبه.
- ألا يوجد تخوف من تأثيرها مثلما حدث في ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة؟
كل من يمارس نشاطا ماليا عليه أن يدفع ضرائبه، وضريبة الأرباح الرأسمالية التي تأجلت وسيستمر تأجيلها لم تكن مشكلتها في المبدأ ولكن في التطبيق، ولم يتم تسويقها بشكل جيد، وكانت الآلية صعبة ومعقدة ولم تكن مدروسة بدقة، أما الضريبة الجديدة فهي ضريبة على التعاملات على الأوراق في البورصة، جزء منها داخل البورصة وجزء خارج البورصة.
وانخفاض أو ارتفاع حجم التداول في البورصة له علاقة بعوامل كثيرة ليس أساسها فرض ضريبة.
- هل اشترطت اتفاقية صندوق النقد على الحكومة فرض ضريبة الأرباح على البورصة؟
إحنا كوزارة مالية من أول ما جينا لم يكن هناك اتفاق مع صندوق النقد، وعملنا برنامج للحكومة لتقديمه لمجلس النواب واتوافق عليه، إذا لقيت حاجة موجودة في الاتفاق مع الصندوق، مختلفة عن هذا البرنامج تقدر تقول إنها شروط، لأن الشرط معناه إنه فرض علي حاجة ماكنتش موجود، لكن لو رجعت للبرنامج الذي قدمته الحكومة للبرلمان ستجد ضريبة القيمة المضافة وضريبة تعاملات الأوراق المالية، وحزمة العدالة والحماية الاجتماعية، كل هذا موجود في برنامج الحكومة، الذي قال عنه صندوق النقد الدولي إنها لا بد من إضافتها.
- وكم تبلغ نسبة ضريبة التعامل في الأوراق المالية؟
الضريبة ستطبق في مايو المقبل، ونسبتها ليست كبيرة وليس الهدف منها الحصيلة، التي لن تتعدى مليار جنيه، فالنسبة هي 1.25 في الألف في العام الأول، وستزيد إلى 1.50 في السنة المقبلة، و1.75 في السنة التي تليها، وطبقا لحجم التداول الحالي لن تزيد الضريبة عن مليار جنيه كحصيلة، وهي محسوبة بشكل دقيق حتى لا تؤثر على البورصة، وكلما زاد حجم التبادل تزيد الإيرادات المحققة.
- ما هي حزمة التشريعات الضريبية المقبلة؟
نعمل حاليا على تطبيق ضريبة التعاملات في البورصة، وسنضطر لإجراء تعديلات على قانون الضرائب لأن مواد حوافز الاستثمار الموجودة في قانون الاستثمار سيكون لها انعكاس على قانون الضرائب.
ونخطط لإعادة صياغة آلية الإعفاء الضريبي بحيث يعزز استفادة الشرائح الأقل دخلا، وكلما كان الدخل أقل سيكون هناك خصم في الضريبة، بحيث يستفيد الأقل دخلا ويستفيد الأعلى دخلا بدرجة أقل "مثلا الشريحة الأولى من الضرائب يكون دخلها حتى 30 ألف جنيه كدخل سنوي، بقول إن لو الضريبة 500 جنيه، هشيل منها 80% وهتكون 100 جنيه، والشريحة الأكبر ستكون نسبة خصم ضريبي 50% مثلا، والشرائح الأعلى ستكون نسبة أقل جدا، وهذا أفضل من الإعفاء الضريبي الذي يستفيد منه الجميع.
- هل هذا مقترح من الحكومة أم البرلمان؟
مقترح الحكومة، وجزء من حزمة أكبر تشمل تحسين المرتبات، باقتراح من "المالية"، وجزء يتعلق بالضرائب والحزمة المالية بشكل عام، وجزء متعلق بتوفير التكافل والكرامة ومشروعات شبكة الحماية الاجتماعية.
- هل هذا يعني أننا نطبق بشكل غير مباشر الضرائب التصاعدية؟
الضريبة التصاعدية لها مفهوم خاطئ عند الناس، إننا نزود الضرائب، ولكن العكس؛ ننزل بالضرائب تحت لتحقيق التوازن، والضريبة التصاعدية مطبقة حاليا ونحن نحاول أن نجعلها أكثر تصاعدا.
- لماذا قال سميح سويرس "ربحنا فلوس كثير.. ودفعنا أموال قليلة جدا"، عن مجتمع رجال الأعمال؟
لأن هناك جزء كبير من مجتمع رجال الأعمال غير ملتزم ضريبيا، ويستخدم وسائل للتحايل لتجنب الضريبة بشكل يُعتقد أنه قانوني، ولكنه في الحقيقة غير قانوني، أو أنه متهرب ضريبيا. وهذا ليس اتهام لأحد.
وعندما نقول إن نسبة الضرائب من الناتج الإجمالي المحلي نسبة قليلة، هذا معناه أن هناك ناس غير موجودين في الضريبة وجزء منه فقد أو التهرب الضريبي.
- ما هي أزمة المهنيين مع الضرائب؟
المهنيين في الأصل، خاضعون للضريبة مثل غيرهم، لكن طبيعة النشاط يساعد بعض المهنيين على عدم الدفع لأنه لا يستخرج الفواتير، ولأنه لا يمكن حصر نشاطه، وهذا يساعدهم على عدم الدفع، بالتالي محصلة الضرائب من المهنيين لا تتعدى 400 مليون جنيه، المفروض يكون أضعاف مضاعفة إذا دفعوا الضرائب المقررة.
مصر تطبق الضريبة التصاعدية.. وجزء كبير من مجتمع رجال الأعمال غير ملتزم ضريبيا
- ما الحل؟
جزء من مشكلة المهنيين وهم "الأطباء والمهندسين والفنانين والمذيعين..."، أنهم دخلوا في ضريبة القيمة المضافة، ولكن نحاول أن نجد لهم وسيلة لإعفائهم، وإعطائهم نظام مبسط في البداية حتى يتمكنوا من الدخول في المنظومة.
وعلاج هذا الموضوع يكون من خلال أولاً توافر المعلومات، ثم إلزام الجميع بإصدار الفواتير وتسجيلها تبع الضرائب، ونعكف حاليا على "حاجة كدا اسمها كبار الممولين ودول هيركزوا معهم ومنظومة أخرى لإدارة منظومة المهن الحرة".
- هل هناك اتجاه لفرض ضريبة على التعاملات النقدية؟
نفكر في وسائل لتشجيع التعامل غير النقدي، من خلال آليات مثل حوافز أكثر للتعامل غير النقدي.
- هل هناك رقم تقديري لحجم التهرب الضريبي؟
ليس هناك رقم محدد، لأن التهرب أو الفقد الضريبي له أكثر من نوع، جزء منه "ناس مش موجودة خالص"، بالتالي كلها تقديرات، وجزء منها ناس موجودة مثل المهنيين ولكن لا يسددون الضرائب، وتقدر تحسب الفقد الضريبي بنسبة الناتج المحلي وهي 13%، ولكنها المفروض لا تقل من 20%، وقد تصل لـ25 و30%.
- المحكمة الدستورية ألغت الضريبة على المسارح والملاهي، فما رأيك؟
معلومة خاطئة تماما، كان فيه قانون قديم لضرائب الملاهي، أُلغي سنة 90 تقريبا، والمحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية مادة في قانون ملغي من الأساس، كانت تمنح مسئولية تضامنية بين أصحاب المحلات وبين الملتزم بالضريبة، وهذه المادة ألغيت في القانون الحالي.
- أعلنت الحكومة عن إجراءات لدمج الاقتصاد غير الرسمي، فكيف سيتم ذلك؟
الاقتصاد غير الرسمي له أضرار على الصحة مثل إنتاج منتجات ليس عليها رقابة، وكذلك العمالة الموجودة في الاقتصاد غير الرسمي وأصحاب العمل غير مؤمن عليهم، وبعض التقديرات تقول إن حجمه من 70% إلى 100% من الاقتصاد الرسمي، ما يعني أنه اقتصاد موازي تماما.
زيادة تدريجية في نسبة ضريبة التعامل في الأوراق المالية.. ونفكر في وسائل لتشجيع التعامل غير النقدي
- وكيف يمكن دمجه في المنظومة؟
لا بد أولاً من سياسة العصا والجزرة؛ أن تعطيه محفزات لإدخاله في المنظومة الرسمية وفي نفس الوقت تعاقبه على عدم الانضمام للمنظومة الرسمية، وتعمل له نظاما بسيطا للضرائب لا تصب أهميته في الحصيلة الضريبية، ولكن في تحديد قاعدة بيانات تهم المجلس القومي للمدفوعات، لكشف الناس المستخبية في الاقتصاد غير الرسمي.
والضرائب جزء من المنظومة لكن هناك حزمة أكبر يعمل عليها المجلس القومي للمدفوعات، لأن الأثر السلبي صحيا وبيئيا واجتماعيا للاقتصاد غير الرسمي كبير.
- الحكومة خصصت 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتخصصة، فكيف ترى ذلك؟
نحن مقتنعون أن أحد وسائل التنمية هي أن "الاقتصاد الصغير يكبر"، ودعم المشروعات الصغيرة خطوة نسعى من خلالها للحفاظ على الاقتصاد غير الرسمي ودمجه داخل منظومة الاقتصاد الرسمي، وليس المهم الحصيلة الضريبية من وراء ذلك.
ونسعى الآن لتأسيس نظام مشاريع صغيرة ومتناهية الصغير، وهو نظام مبسط وسهل، نسبة الضرائب فيه تبلغ صغر وتكون متدرجة حسب حجم الإيراد، مقابل دفع مبلغ نظير تجديد التراخيص، وبشكل متدرج حسب حجم الإيرادات، أما المشاريع المتوسطة يمكن أن تكون المزايا المقدمة له هي تبسيط الإجراءات.
- البعض يحمل الضريبة المضافة المسئولية عن ارتفاع الأسعار، فما رأيك؟
الأزمة في الأسعار أساسها موضوع الدولار ليس القيمة المضافة لأن أنت زودتها من 10 لـ13%، الحاجة اللي بألف جنيه عليها ضرائب 130 جنيها، وزيادتها 10 جنيه غير مؤثرة.
مشكلتك في عجز الموازنة وكافة الميزان، وأنت تعمل إجراءات كان مفروض تعملها من 2006 أو 2007، وتأخرت 10 سنين على الأقل، بل تأخرت 40 سنة عن أيام السادات لما قرر يحرر الأسعار، ووصلت لمرحلة لا يمكن تحملها.
فيديو قد يعجبك:
