رئيس الرقابة المالية يعرض معايير التقييم المالي للأصول على الحكومة

القاهرة – ( أ ش أ)
قدم الدكتور شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، تقريرًا حول المعايير المصرية للتقييم المالي للأصول.

وأشار سامي إلى أن ذلك يساهم في تبني معايير موحدة للتقييم العقاري والمالي، بحيث تستند عمليات تقييم الأراضي عند الشراء والبيع إلى ضوابط واضحة لتلافي أي مشاكل كانت تنجم عن الاجتهادات السابقة، أو التقييم دون مراجعة للمحاسبة وتحديد قيمة الأصول، لافتاً إلى أن هذه المعايير ملزمة للتطبيق في حالات محددة وهي تقييم العقارات لأغراض التمويل العقاري، وتقييم صناديق الاستثمار العقاري، وتقييم الحصص العينية العقارية بشركات الأوراق المالية .

وترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الاسبوعي للمجلس؛ لمناقشة واستعراض عدد من الملفات والموضوعات ذات الأهمية، والتي تأتي في مقدمتها ما يتعلق بالشأن الاقتصادي والاجتماعي.

ومن جانبه، ثمن رئيس مجلس الوزراء المعايير المتفق عليها للتقييم المالي للأصول، معتبرًا أنها خطوة نحو مواجهة الفساد وتقليل المنازعات التي يكون المستثمرين طرفا فيها، وتمت الموافقة على أن يتم الألتزام بالمعايير المصرية للتقييم العقاري عند تقييم العقارات في الحالات التى تكون جهات المال العام طرفاً في شراء أو بيع أو منح حق انتفاع للعقارات أو المساهمة بها كحصة عينية فى شركة أو مشروع. كما تمت الموافقة على قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتقديم الدعم الفني للجهات الحكومية.

ومن جهة أخرى، عرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الحكومة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، والتي تتضمن في مجملها التوسع في الاستثمارات مع منح فرص أكبر لمشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن زيادة الإنتاجية بالقطاعات المختلفة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الخطة تركز على معالجة التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد المصري وبخاصة زيادة معدلات التضخم ، والتي جاءت انعكاسا للإجراءات الاقتصادية الهامة التي اتخذتها الحكومة، مشيراً إلى العمل على تحقيق نمو إحتوائي ومستدام وتوفير فرص عمل، إلى جانب الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك رفع كفاءة استخدام الموارد في ضوء محوديتها، وضمان كفاءة الإنفاق العام، ومراعاة المناطق الأكثر فقراً والنسب الأكثر بطالة بين الشباب.

وأوضحت أنه سيتم التركيز على مشروعات البنية الأساسية وبخاصة في مجال الصحة والتعليم وذلك بالمناطق التي تمس حياة النسبة الأكبر من المصريين، حيث تم توجية النسبة الأكبر للاستثمارات في العشوائيات ومناطق الضغط العالي للكهرباء، كذلك الانتهاء من المشروعات التي بدء تنفيذها.