"الفلاحين الزراعيين": السياسات الزراعية للحكومة وراء هجرة الفلاح لأرضه

كتبت - عايدة رضوان:

استنكرت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، برئاسة النقيب العام خالد عبدالمنعم مجاهد، عضو مجلس النواب، ما أسمته بـ"القرارات المجحفة"، التي تصدرها حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء ضد الفلاحين والمزارعين المصريين، والتي لم تلب طموحات وتطلعات الفلاحين البسطاء.

وشددت النقابة على أن الفلاح مهما عانى أو تضرر، لن يضرب عن العمل أو يمتنع عن أداء دوره، لأنه على يقين أنه مكلف من الله بتوفير قوت الناس، على حد قولها.

وقال محمد عبدالستار، نائب النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إن عدد كبير من مزارعي القمح يعترضون على السعر الحالي، والذي حددته الحكومة لاستلام محصول القمح خلال الموسم الحالي، وهو 575 جنيه للأردب حسب درجة النقاوة، لافتًا إلى أن هذا السعر لا يرضي أغلبية المزارعين لأنه قريب من التكلفة في ظل ارتفاع أسعار العمالة والشحن والوقود، بخلاف رفع سعر الكيماوي.

وأضاف نائب النقيب العام- وفقًا للبيان الصادر اليوم الثلاثاء- أن السعر الحالي لتوريد القمح، يغطي بالكاد تكاليف الإنتاج، لأن الحكومة عند تحديد السعر ربما تكون رصدت الارتفاعات في جزء بسيط من التكاليف، ولكنها لم ترصد كل الارتفاعات في مدخلات الإنتاج.

وأوضح "عبدالستار"، السعر العادل لأردب القمح يجب أن يتخطى 700 جنيهًا، بحساب المعدلات النسبية لارتفاعات الأسعار، المترتبة على تحرير سعر العملة، ورفع أسعار المواد البترولية، الذي يترتب عليه ارتفاع أسعار زيت الماكينات، وقطع الغيار وليس السولار وحده، مطالبًا الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنصاف الفلاحين الذين انتخبوه ويعشقون التراب الذي يمشى عليه.

وأشار النوبي أبواللوز - الأمين العام لنقابة الفلاحين، إلى أن الكثير من الفلاحين هجرو الزراعة، وباعو أراضيهم على هيئة مبانٍ، لأن السياسات الزراعية على مدار عقود متتالية، تصب في إتجاه تنفير الفلاح من مهنة أجداده، لأنه يشقي مواسم كاملة وفي النهاية لا يجني إلا ما يقارب التكاليف.

وأضاف أمين عام الفلاحين، أن الوضع تغير بسبب ما يعانيه الفلاح، الذي يلتزم بالقرارات وينتظر بمحصوله في الشوارع مفترشًا الأرض وملتحفًا بالسماء، ليسلم محصوله بعد معاناة الانتظار وتحمل تكاليف هذا الانتظار.

وطالب "أبواللوز"، وزيري التموين، والزراعة، بسرعة تحديد وتجهيز مراكز تجميع واستلام القمح في عدد من مراكز بعض محافظات الجمهورية، محذرًا من التأخير في تحديد مراكز استلام القمح، لعدم تكرار مشاكل العام الماضي، وتكرار اللجوء إلى الشون الترابية مرة أخرى، لحل أزمة تكدس المزارعين، وهو ما يهدر جهود الدولة لتقليل الفاقد من المحصول الإستراتيجي، والحفاظ على نقائه.

وقال إن تحقيق شروط السلامة بالشون والصوامع يحفظ المال العام، بتقليل المهدر والفاقد من القمح، مشددًا على ضرورة التأكد من سلامة الشون والصوامع ومدى ملائمتها لشروط التخزين، وقربها من القرى.