مصطفى بكري يُطالب بحل أزمة القضاة والبرلمان

كتب- أحمد علي:

طالب النائب مصطفى بكري - عضو مجلس النواب، بضرورة البحث عن حل للخروج من الأزمة الراهنة بين القضاة ومجلس النواب، على أن يقوم الحل على الاحترام المُتبادل لاختصاص وحقوق كلا الجانبين.

وأضاف "بكري" - في تصريح للمحررين البرلمانين، اليوم الثلاثاء - "على القضاة التقدم بمشروع السلطة القضائية على الفور إلى البرلمان، وطرح كافة آراؤهم في كل مايخص السلطه القضائية"، متابعًا: "حتى نتمكن من الوصول إلى توافق يقوم على الاحترام المتبادل والمصلحة العُليا للمجتمع، فضلًا عن منع الاحتقان المجتمعي بين السلطات الأساسيه في المجتمع".

تسببت موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على تعديلات قانون السلطة القضائية في غضب عدد من الجهات القضائية التي أعلنت رفضها للتعديلات، والتي تم إدخالها على القانون وتم الموافقة عليها بأغلبية في البرلمان.

وبناءً عليه أصدر نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن بيانًا تعليقًا على مناقشة مجلس النواب مشروع قانون السلطة القضائية، أكد فيه أنه في حالة انعقاد دائم، وعلى تواصل مع مجلس القضاء الأعلى لحل أزمة الأخيرة مع مؤسسة الرئاسة، إعمالاً للمادتين ٥ ، ١٢٣ من الدستور.