"تشريعية النواب" ترجئ مناقشة المادة ١٣٤ من مشروع قانون "الوطنية للانتخابات"

كتب- أحمد علي:

أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مناقشة المادة (34) من مشروع الهيئة الوطنية للانتخابات، والخاص بمدة الإشراف القضائي، لمزيد من الدراسة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم الثلاثاء، استجابةً لقرار البرلمان أمس بإحالة المادة للجنة، لإعادة النظر فيها بسبب الخلافات حول المدة، خاصة فيما يتعلق بنص المادة 210 من الدستور.

يذكر أن المادة (34) أثارت حالة من الجدل، حيث رأى قطاع كبير من الأعضاء في المجلس ضرورة استمرار الإِشراف القضائي دون أي حد زمني. فيما رأى الدكتور علي عبد العال والحكومة ضرورة تطبيق الدستور في مادته (210) في أن يتم الإشراف القضائي حتى 10 سنوات من تاريخ إقرار الدستور