الوفد المصري يبدي مرونة تجاه دول حوض النيل في ظل مفاوضات "صعبة"

كتب - أحمد مسعد:

اختتمت فعاليات الاجتماع الاستثنائي لوزراء دول حوض النيل، بحضور الوفد المصري برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري للاتفاق على البنود الشاغلة باتفاقية عنتيبي.

وتتجه مصر نحو اتخاذ قرار بإنهاء تجميد عضويتها في مبادرة حوض النيل، بعد 7 سنوات مقاطعة، لتعود إلى ممارسة أنشطتها كاملة في المبادرة، بينما لا تزال النقاط الشاغلة مؤجلة للاجتماع القادم في أوغندا من خلال مبادرة قانونية ترضي جميع أطراف الخلاف.

وقال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن قرار مصر يستهدف إعادة بناء الثقة والتأكيد على حرص مصر على استمرار التعاون وسط عائلة حوض النيل، للوصول إلى تفاهمات وتوافق كامل حول إدارة المياه في حوض النيل.

وأكد عبد العاطي، فى تصريحات لمصراوي، أن المفاوضات الجارية تطرح خلالها القاهرة صيغة توافقية لحلحلة الوضع القانوني الحالي في المبادرة، باعتبار أنه لا يزال عائقًا أمام تنفيذ العديد من برامج التعاون الإقليمي سواء على مستوى النيل الشرقي أو النيل الجنوبي.

وقال الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية بالقاهرة، إن علاقة مصر بدولة أوغندا تحسنت كثيراً، مشيرًا إلى أن اعتبار أوغنداء وسيط إفريقي أمر صعب جدًا، خصوصًا أن أوغندا لا تدافع عن وجهه نظر مصر أو السوادن.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن موافقة كل من القاهرة والخرطوم على مسألة التقسيم العادل لموارد مياه النيل في إعلان المبادئ مع أديس أبابا، يبقى قاصراً على سد النهضة الإثيوبي فقط، ولا يمتد إلى بقية شؤون المياه التي تتقاسمها دول حوض النيل، مستبعدًا توقيعهما على اتفاقية عنتيبي، مثلما وقعت على إعلان مبادئ سد النهضة.

وأوضح رسلان أن الوفد المصري يحاول التفاوض بشكل مختلف وبتسهيلات كبرى للتوقيع على الاتفاقية بشرط أن تقبل دول حوض النيل الاعتراف بحقوق مصر التاريخية.

في السياق ذاته، قال الخبير المائي ضياء القوصي، إن المبادرة القانونية المصرية المقدمة لحل أزمة الخلاف حول عنتيبى تتضمن وضع وثيقة قانونية جديدة تكون أشبه باتفاق المبادئ الموقع على مستوى دول النيل الشرقى، (مصر والسودان وإثيوبيا)، حيث يتضمن الاتفاق عددًا من المبادئ الحاكمة لإدارة مياه النيل على المستوى الإقليمى، ويسعى إلى تحديد الخطوط الرئيسية لآليات التعاون المشترك واتخاذ القرارات فيما يتعلق بأى مشروع على مجرى النهر.

وأكد الدكتور محمود أبوزيد، زير الري الأسبق ورئيس المجلس العربي للمياه، ما ذهب إليه "القوصي"، مشيرًا إلى أن الجانب المصري يتفاوض بمرونة بالغة بعد ما أصبح سد النهضة أمر واقع.

وقال أبو زيد لمصراوي: "إن المعلومات الواردة من دول حوض النيل فضًلا عن خبراتي في التفاوض مع هذه الدول، تشير إلى صعوبة نجاح المفوضات خصوصًا من الجانب الإثيوبي الذي يردد عبارت أن مصر لا تستحق حصتها التاريخية".

ويضم حوض نهر النيل 11 دولة، هي: إريتريا، وأوغندا، وإثيوبيا، والسودان، وجنوب السودان، ومصر، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وتنزانيا، ورواندا، وكينيا.

وتضم اتفاقية "عنتيبي" ثلاثة عشر بندًا، بينها بند "الانتفاع المنصف والمعقول"، الذي أثار جدلاً بين مصر والسودان من جانب، والدول التي وقعت على الاتفاق الإطاري من جانب آخر.

وتنص الاتفاقية على "ضمان الاستخدام المنصف والمعقول لموارد المنظومة المائية لنهر النيل، على أن تأخذ دول المبادرة في اعتبارها الظروف المتعلقة بالموارد، بما فيها محدودية".

وتبرر إثيوبيا وبقية الدول الموقعة على "عنتيبي" تمسكها بالاتفاقية، التي تعيد توزيع حصص مياه النيل، بأن الاتفاقية الأولى الموقعة عام 1959، تمنح مصر والسودان، حق السيطرة على أكثر من 90% من مياه النيل.

وفي المقابل ترى كل من القاهرة والخرطوم أن الاتفاقية الجديدة "تمس بحقوقهما التاريخية” في حصتهما بمياه النيل، خاصة مع إعلان إثيوبيا عن إقامة عدد من السدود، أبرزها سد النهضة.

وتعد الدول التي صادقت على الاتفاقية هم (إثيوبيا،كينيا،رواندا،تنزانيا،أوغندا) ماعدا دولة بووندي وقعت ولم تصادق حتي الآن، بينما يرفض التوقيع على الإتفاقية:كل من(الكونغو،السودان،مصر).