الشريف: قانون "رؤساء الهيئات القضائية" لا يستهدف شخصيات بعينها -فيديو

كتبت– سحر عزام:

دافع المستشار أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن مشروع تعديلات قانون "السلطة القضائية" الذي وافق عليه البرلمان قبل يومين، مشيرًا إلى أن مشروع القانون منح مجلس القضاء الأعلى الحق في اختيار رئيس محكمة النقض من بين أقدم سبعة نواب رئيس المحكمة.

وقال الشريف، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، مساء الأربعاء، بإنه "على قناعة كاملة وضميره مستريح كمحامي لهذه التعديلات".

ونفى الشريف، ما أشيع عن استهداف مشروع القانون شخصيات بعينها أو وجود عند وإصرار على مناقشة مشروع القانون في الجلسة المسائية بمجلس النواب.

وأوضح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن مناقشة مشروع القانون في الجلسة المسائية جاء في إطار الموائمات وجدول أعمال المجلس، لافتًا إلى أن مجلس الدولة هو فقط الذي أرسل ردا مكتوبًا للبرلمان حول رأيه في مشروع القانون وأن مجلس النواب علم بموقف مجلس القضاء الأعلى من وسائل الإعلام.

كان مجلس النواب وافق الاثنين الماضي، على مشروع قانون السلطة القضائية الجديد "تعديل بعض أحكام قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية"، وهاجمت الهيئات القضائية القانون، وصعد نادي القضاة من اتصالته بالرئيس عبد الفتاح السيسي لحل الأزمة، ودعا مجلس الدولة لجمعية عمومية للرد على تمرير القانون.​