أحزاب سياسية تستعد لمارثون المحليات مبكرًا.. والقانون "في علم الغيب"

كتبت- مادي غيث:

بدأ عدد من الأحزاب السياسية في الاستعداد لانتخابات المجالس المحلية المقبلة مبكرًا، رغم عدم إقرار مجلس النواب للقانون المنظم لتلك العملية أو مناقشته في الجلسات العامة حتى الآن.

وقال محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، إن الحزب بدأ بالفعل في الاستعداد لانتخابات المحليات المقبلة، حيث أنشاء لجنة مركزية للانتخابات، وعقد اجتماعات مع معظم تشكيلات الحزب في المحافظات.

ولفت فؤاد لـ"مصراوي"، أن قيادات الحزب وعلى رأسهم الدكتور سيد البدوي، رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي، والمهندس شريف بهجت، عضو الهيئة العليا والمستشار بهاء أبو شقه ينظمون جولات في المحافظات أخرها القليوبية والدقهلية والغربية استعدادًا للمارثون المرتقب.

وأكد فؤاد، أن اللجان النوعية للبرلمان انتهت من القانون، لكن الجميع ينتظرون مناقشته بالجلسة العامة للمجلس، مؤكدًا أن تأخر الانتخابات عن هذا الحد يؤثر على الدولة بالسلب، بقوله: "لا يوجد دولة بدون مجلس محلي، وليس من اختصاصات عضو مجلس النواب حل مشكلة الحي بل هذا من اختصاص عضو المجلس المحلي".

الدكتور نبيل ذكى، المتحدث باسم حزب التجمع، أكد هو الآخر أن الاستعدادات داخل "التجمع" تقوم على قدم وساق عن طريق الاتصال بجميع المحافظات، وإعداد المرشحين على لهذه العملية، مشيرًا إلى اهتمامهم بتوسيع دائرة الترشح بحيث لا تشترط على أعضائه فقط، فمن الممكن أن يكون المرشح متعاطف مع مبادئ "التجمع" وبرنامجه.

وبالنسبة لبرنامج الحزب، قال ذكي: "قمنا بوضع برنامج للمرشحين، لأننا الحزب الوحيد الذي قدم مشروع لمجلس النواب للحكم المحلي حتى تتضح رؤية الحكم المحلي، وتوزيع الاختصاصات، ومحاسبة المسؤولين عن المحافظة حال تقصيرهم"، مشيرًا إلى سعيهم لإعداد مدرسة تثقيف للمرشحين.

ذكي، أكد أن "الحكم المحلي" له أهمية كبيرة، حيث يختلف عن "الإدارة المحلية"، ويعني كيفية تطوير المجتمع الذي يعيش به الفرد، وإعطاء الأولويات لمجال الصناعة والزراعة والخدمات التي يجب توفيرها.

وانتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من مناقشة القانون وأحالته إلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال لإدراجه ضمن جدول القوانين المزمع مناقشتها في الجلسات العامة للمجلس.

وكانت هناك تخوفات داخل "النواب" من سحب القانون مرة أخرى، من قبل وزير الإدارة المحلية الجديد الدكتور هشام الشريف- الذي جاء عقب التعديل الوزاري- غير أن رئيس لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجيني، قال في بيان له مطلع الشهر الجاري، إنه ليس من صلاحيات الوزير الجديد سحب مشروع قانون الإدارة المحلية من البرلمان أو المطالبة بإعادة مناقشته وفقا للقانون والدستور، لافتًا أن الاستماع لوجهة نظر الوزير يأتي من ناحية اللياقة الإنسانية.

واتفق المتحدث باسم حزب التجمع مع القيادي بحزب الوفد محمد فؤاد، بأن انتخابات المحليات لها أهمية كبيرة خلال الفترة الحالية في مصر، بحيث تكون الرؤية عند الحكومة أوسع حتى لا يكون رأي المحافظ فقط هو المتاح إنما يتوافر أيضًا رأي المجالس المحلية التي تجبر الحكومة على الآخذ به لأهميته في الإصلاح سواء في الريف أو أي مكان خارج العاصمة.

ويرى مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم خروج قانون المحليات للنور حتى الآن، وأن التشكيلة النهائية للمحليات لم تستقر بعد، وهو ما يدفعهم لتأخير الاستعدادت حتى صدور القانون وخروجه للعلن. غير أنه أكد تنظيم الحزب للقاءات ميدانية باستمرار في كل المحافظات لكل الكوادر في الفترة الحالية، وإعداد دورات تثقيفية على الانتخابات ليكونوا مستعدين حال صدور القانون.

واعتبر "مرشد"، وجود المحليات أمرًا مهم للغاية في الدولة، وأن تأخر إجراء الانتخابات يعد عبئًا كبيرًا على مجلس النواب وأعضائه الذي يؤدون بعض مهام المجالس المحلية في الوقت الحالي، ولابد من تفرغهم لدورهم الأساسي وهو التشريع والمراقبة.​