حقوقيون عن تقرير الخارجية الأمريكية: "غير دقيق"

كتبت- هاجر حسني:

قال حقوقيون، إن تقرير الخارجية الأمريكية السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان والذي أصدرته، أمس السبت، وتناول عدة دول حول العالم من بينها مصر "غير دقيق" لاعتماده على مصدر واحد للمعلومات في مصر، لكنهم في ذات الوقت طالبوا بالتعامل معه "بحذر، وتلافي الانتقادات الموجودة فيه".

كانت الخارجية الأمريكية أكدت في تقريرها أن هناك مشكلات أساسية متعلقة بحقوق الإنسان في مصر من بينها الاستخدام المفرط للقوة وقصور الإجراءات القانونية وإجراءات التقاضي وقمع الحريات المدنية، الأمر الذي اعتبرته وزارة الخارجية "انعكاسًا لوجهة نظر داخلية، ولا يرتبط بالأطر القانونية التي تلتزم بها مصر".

وأوضح عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ما جاء في التقري السنوي لعام 2016 يتكرر كل عام بنفس النمط، مؤكداً: "بعض ما جاء به حقيقياً، فالتمييز ضد المرأة والعنف ضدها موجود، ولكنه ليس من الدولة بل من عادات استشرت في المجتمع". وشدد على ضرورة أن يتم التعامل مع التقرير بحذر، والوقوف على الصحيح فيه ومحاولة تلافيه.

وعقب أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على التقرير، اليوم الاثنين، قائلاً إن الخارجية الأمريكية دأبت على إعداد مثل تلك التقارير الدورية عن أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأخرى، وهو ترتيب أمريكي ينطلق من اعتبارات داخلية ويعكس وجهة نظر أمريكية، ولا يرتبط بأي حال بالأطر القانونية التعاقدية التي تلتزم بها مصر أو منظمات الأمم المتحدة التي تتمتع مصر بعضويتها.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر ترتبط بالتزامات دستورية واضحة، ويتم مراقبتها من جانب المؤسسات الوطنية المصرية، الحكومية أو المستقلة مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلاً عن مجلس النواب الذي يراقب ويتابع أداء السلطة التنفيذية في كافة مناحي عملها.

رأى شريف هلالي، المدير التنفيذي للمنظمة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، أن ملف حقوق الإنسان في مصر بحاجة إلى نظرة أعمق حالياً، قائلاً إن الاهتمام بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية تستحوذ على اهتمام أكبر.

وأضاف هلالي أنه على سبيل المثال هناك حاجة إلى التحقيق بشكل أوسع في حالات التعذيب التي تحدث في أقسام الشرطة والتي مازالت تحدث بصورة كبيرة ولا تحظى باهتمام إعلامي إلا في بعض الحالات فقط، مشيراً إلى أن التقرير يُشير إلى مشكلات واقعية وموجودة بالفعل.

وقال ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إنه كان في لقاء منذ أسبوعين مع مدير مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان الأمريكي، والمسؤول عن إصدار التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان، وتحدث الطرفان خلال اللقاء عن مصدر المعلومات للمكتب، والذي أكد المدير أنهم يعتمدون بشكل أساسي على المعلومات من سفاراتهم بالدول.

وأضاف رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، "غالباً ما تكون هذه المعلومات غير دقيقة بسبب اعتمادها على مصدر واحد، ولكن هذا لا يعني أنه ليس هناك انتهاكات، والتقرير في هذه الحالة لا يعكس الواقع الحقيقي سواء إذا كان الواقع أكثر مما ذكره أو أقل".