اللجنة الوزارية الاقتصادية تناقش ضوابط عملية توريد القمح للعام المقبل

كتب محمد غايات:

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، اليوم الاثنين، بحضور وزراء التجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

واستعراض الاجتماع عدد من الموضوعات الاقتصادية حيث جاءت فى مقدمتها مناقشة البيانات الخاصة بقيمة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة، والتي تأتي ضمن الملامح الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية للعام المالى 2017/2018، وبما يدعم تنفيذ برنامج الحكومة التنموي والاستحقاقات الخاصة بإقامة مشروعات فى مختلف القطاعات خاصة التعليم والصحة وتطوير العشوائيات ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، أخذًا في الاعتبار أهمية الاستثمار الحكومي فى تنشيط العمل بالمشروعات التنموية بمحختلف تلك القطاعات والعمل على زيادة فرص العمل وتخفيض معدل البطالة.  

وتمت الإشارة فى هذا الصدد إلى الجهود المبذولة من جانب الحكومة لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقديم كافة التيسيرات لإقامة المزيد من المشروعات التنموية بالمشاركة مع القطاع الخاص باعتباره يمثل شريكاً محورياً فى تحقيق التنمية المستدامة، هذا فضلاَ عن ما يتم بذلة لدعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتأكيد على دوره الهام فى توفير المزيد من فرص العمل الحقيقية للشباب.

وناقش الاجتماع المقترحات الخاصة بتخفيض الحد الأدنى لقيمة الواردات الخاضعة لنموذج 4 الخاص بميكنة عمليات الاستيراد بين البنوك، وكافة المنافذ الجمركية لتصبح 2000 دولارًا.

كما تناول الاجتماع عدد من الضوابط المقترحة الخاصة بعمليات توريد القمح المحلي للموسم القادم، ومتابعة التنسيق بين وزارات التموين والزراعة والمالية، وكذا مدى جاهزية صوامع التخزين على مستوى الجمهورية لاستقبال المحصول لهذ العام.

من ناحية أخرى، تم استعراض المقترحات المقدمة من وزارات التجارة والصناعة والمالية وقطاع الأعمال العام لتطوير صناعة الغزل والنسيج والاستفادة من الامكانيات الموجودة فى هذا القطاع، بما يسهم في توفير فرص عمل ضخمة بهذا القطاع الحيوى ودعم سبل تطويره فى عدد من المناطق الجغرافية بحيث يتم تمكين هذا القطاع من استعادة دوره المحورى فى الاقتصاد المصري.

وفي ختام الاجتماع وجه رئيس الوزراء باستكمال دراسة بعض النقاط التفصيلية للمقترحات والضوابط المقدمة خلال الاجتماع في مختلف الموضوعات، لسرعة إعادة عرضها مرة أخرى على اللجنة الاقتصادية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ قرارات نهائية بشأنها.