وزير القوى العاملة: نستثمر في التعليم والتدريب المهني من أجل القضاء على البطالة

كتبت- نورا ممدوح :

هنأ محمد سعفان - وزير القوى العاملة، المدير العام لمنظمة العمل العربية، على تقريره المُقدم للمؤتمر المنعقد بعنوان:"التدريب المهني ركيزة أساسية لإستراتيجيات التنمية المستدامة 2030 في الوطن العربي".

وأكد "سعفان" - في كلمته خلال مؤتمر العمل العربي، الثلاثاء - أن" اختيار التدريب المهني ليكون محور المناقشات خلال أعمال هذه الدورة سوف يكون له أثرًا كبيرًا في إبراز الدور الرئيسي والفعال الذي يلعبه التدريب المهني في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومحاربة البطالة وتجسيد مفهوم العمل اللائق في مواجهة التحديات المتجددة التي تعرفها أقطارنا العربية".

وشدد "سعفان"، على ضرورة تحويل الشباب إلى طاقة منتجة من خلال تنمية قدراتهم وكفاءاتهم الإنتاجية، وتزويدهم بالمهارات والخبرات والمعارف المتجددة في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم لتمكينهم من المنافسة في سوق العمل.

وقال وزير القوى العاملة، إن التجارب العملية أثبتت أن الحكومات بمفردها لن تستطيع مواجهة تطوير منظومة التدريب المهني بالشكل المطلوب، وهو ما يدفعنا للتأكيد على أهمية اضطلاع الشركات ومؤسسات المجتمع المدني بمسئوليتها الاجتماعية.

وأشار الوزير، إلى أن ما تقدمه هذه الجهات من مساهمات لصالح المجتمع يجب أن يبتعد عن مفهوم المنحة والتبرع والصدقة، وأن يستمر في شكل برامج وأنشطة تفيد المجتمع ككل ومن أهمها التدريب المهني، وأن يدركوا أن ذلك سيعود عليهم بالنفع عندما تظهر آثار تلك البرامج وأشكال الدعم المختلفة في تطور مهارات الشباب من راغبي العمل.

وأعرب "سعفان" عن تطلعه إلى بذل منظمات العمال جهدًا أكبر في سبيل ترسيخ مفهوم التدريب المستمر لدى العمال، لمواجهة التحديات الكبيرة والمنافسة القوية التي يتعرضون لها في سوق العمل وبما يمكنهم من الاستمرار في أعمالهم، ويتواكب مع التطورات التي تطرأ على سوق العمل ومتغيراته المستمرة.

وأوضح أن العديد من الدول العربية تبنت خطط وبرامج طموحة في مجال التدريب المهني والتعليم الفني بغرض تحسين الأداء لرفع مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أنه من أجل ذلك حاز التدريب المهني على أهمية كبيرة في بلداننا العربية في سبيل تعزيز نموها الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، لما يوفره من عمالة ماهرة ومنتجة ومن ثم توفير فرص عمل لائقة للوافدين الجدد إلى سوق العمل بما يجنبهم وأسرهم خطر الفقر.

وتابع الوزير - موجهًا حديثه للمشاركين - قائلًا: "لعلكم لاحظتم أننا في مصــر توجهنا للاستثمار في التعليم والتدريب من أجل التشغيل للقضاء على البطالة أو خفض معدلاتها إلى المستويات العالمية على أقل تقدير، وذلك من خلال تبني منظومة متكاملة تم إعدادها وإرساء دعائمها لتكون من أولويات الحكومة المصرية في الفترة الحالية".

وأشار محمد سعفان، إلى أن هذه المنظومة ترتكز على تطوير مراكز التدريب المهني، وتنفيذ العديد من برامج التدريب التي تعمل على إكساب الباحثين عن عمل المهارات اللازمة والتي يتطلبها سوق العمل، وإعداد الكوادر اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية، فضلًا عن تفعيل دور التدريب التحويلي والسريع الذي تم اعتماده كأحد الوسائل الحديثة، للتغلب على مشكلة عدم تناسب مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

وكشف وزير القوى العاملة، عن أن مصر بدأت في المضي قدمًا نحو تطوير منظومة التدريب المهني والتشغيل، مشيرًا إلى أن مشروع قانون العمل المصري الجديد الذي يتم مناقشته حالياً بالبرلمان تضمن بابًا كاملًا للتدريب المهني.

كما تضمن مشروع القانون تشكيل مجلس تنفيذي لتنمية الموارد والمهارات البشرية في نطاق كل محافظة يختص بمتابعة تنفيذ الخطط والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر، كما يستمر صندوق التدريب والتأهيل في ممارسة نشاطه لتمويل العملية التدريبية وتنمية الموارد والمهارات البشرية ودعم وتطوير وتحديث برامج ومراكز التدريب على المستوى القومي.

وطالب الوزير - في نهاية كلمته - بوضع استراتيجية عربية موحدة للمساهمة في دعم التنمية وتنفيذ برامج للتدريب المهني لرفع كفاءة العمال العرب والحد من مشكلة البطالة .