وزيرا الإسكان والاستثمار يلتقيان نائب رئيس البنك الدولي في اجتماعات "الربيع" بواشنطن

كتبت- ندى الخولي:

عقد مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسحر نصر، وزيرة التعاون الدولي والاستثمار، اجتماعا مع حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن اجتماعات الربيع، التي يعقدها البنك حاليا بمقره بواشنطن، وذلك بحضور السفير المصري بالولايات المتحدة الأمريكية، ياسر رضا، ومسئولي الوزارة

وعبًر مدبولي، عن سروره لحضوره هذه المناقشات المهمة، كما وجه الشكر لسحر نصر، على دعمها الكبير الذى توليه لمشروعات الوزارة، سواء في موقعها الحالي، وقبل ذلك عندما كانت مسئولة بفريق البنك الدولي، حيث بذلت جهودا واضحة بملفي الإسكان الاجتماعي، والصرف الصحي، على وجه الخصوص

وأوضح الوزير -بحسب بيان اليوم الجمعة- أن مشروعات الصرف الصحي بقرى الريف تقع على قمة الأولويات حاليا بمصر، والمشروع الذى ينفذ حاليا بالتعاون مع البنك الدولي، كبير.

وأوضح الوزير أن رئيس البنك الدولي جيم كيم، سبق وأن أشاد بهذا المشروع، مضيفا "لا أقابل حاليا أي مواطن من القرى إلا ويكون المطلب الأول له هو دخول خدمة الصرف الصحي، ويعلنون صراحة أن الحكومة حققت الكثير في مشروعات الإسكان الاجتماعي، ولكن المشكلة والتحدي الحقيقى حاليا هو الصرف الصحي.

وأضاف مدبولي "منذ 3 سنوات تقريبا كانت نسبة التغطية في قرى الريف لا تتعدى 10%، أما الآن فالنسبة تخطت الـ15%، ونحن نعتمد على دعم برنامج الصرف الصحي للقرى، ونشكر مسئولى البنك الدولي على إسهاماتهم في هذا البرنامج".

وأكد وزير الإسكان، أن برنامج صرف صحي القرى يسير بصورة جيدة جدا، ويتم العمل حاليا على الإسراع بالبدء في المرحلة الثانية، وهناك نقاش لمشاركة بنك البنية التحتية الآسيوي مع البنك الدولي، فهذه هي الأولوية الأولى حاليا لدينا، ومن البديهي أن حل مشكلة الصرف الصحي في القرى، سيعود بفوائد كبرى على النواحي الصحية والبيئية بهذه القرى.

من جانبه عبر حافظ غانم، عن سروره باستقبال المسئولين المصريين، مشيرا إلى أن البنك يترقب التطورات الحالية في الاقتصاد المصري.

وقال غانم "نحن إيجابيون بقدر جيد والإصلاحات الأخيرة، أمور مهمة، ونرى النتائج من حيث النمو الذي نتوقع أن يصل إلى 4% هذا العام، وزيادة احتياطيات العملة الأجنبية، ولذا نريد أن نبني على الإيجابيات، وفي الوقت نفسه نعمل على توفير فرص عمل أكثر، والتوسع فى شبكات الأمن الاجتماعي، ومن المهم جدا جذب الاستثمارات لخلق فرص عمل جديدة".

من جانبها، أكدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار التعاون الدولي، أن مصر تشهد تنفيذ إصلاحات اقتصادية قوية وقادرة على النهوض بالاقتصاد كما يتم اتخاذ خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وهو الأمر الذي يحفز القطاع الخاص على توجيه استثماراته إلى مصر.

وأوضحت نصر، أن تمكين المرأة والشباب وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل ومراعاة المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية ومحاربة الفساد، هي من أهداف الحكومة الأساسية في برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.

وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن الدولة المصرية، تولى اهتماما كبيرا بالاستثمار في البشر من خلال التعليم الذي لم يتمتع بأولوية من قبل مثلما يحدث الآن وجعله من أهداف سياسة مصر الوطنية، وقالت "الاهتمام بالتعليم ليس فقط في التحرك لتحقيق التنمية المستدامة وإنما لدوره الحيوى في مواجهة مصر ضد الإرهاب والتطرف، كما يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمسستثمرين الأجانب فى مصر".

وذكرت الوزيرة، أن بناء اقتصاد قوي يتطلب شراكة قوية مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، فمصر شأنها في ذلك شأن غيرها من البلدان النامية تحتاج إلى مجموعة البنك الدولي القوية القادرة ماليا على تلبية احتياجاتها الإنمائية بطريقة مدروسة وبفعالية في توسيع نطاق الاستثمارات والاستخدام الأمثل للموارد المحلية وتحسين رأس المال البشري وبناء اقتصاد قوي لجميع شرائح المجتمع .

وأكدت الوزيرة، أن دعم مؤسسات التمويل الدولية، سيساهم في تحقيق أهداف برنامج مصر الاقتصادي الطموح، موضحة أن هذه الأهداف غير قابلة للتحقيق دون مشاركة قوية وفعالة من القطاع الخاص، كمحرك أساسي للنمو وخلق فرص العمل.

مدبولي: مشروعات الصرف الصحي بالقرى على قمة الأولويات.. ونصر: نمضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية قوية

ودعا البيان الختامى، لمجموعة الأربعة والعشرين، صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لدعم جهود البلدان بغية تحقيق النمو الاحتوائي، ورحب بالدعم المقدم من المؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولي إلى بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية التي تتحمل العبء الأكبر لأزمة اللاجئين، بما فى ذلك عبء السكان النازحين داخليا، وأيد البيان إنشاء منصة عالمية رقيمة بأقل تكلفة للامتثال من أجل تنفيذ مبادرة "تبادل المعلومات التلقائي".

وأكد البيان على الأهمية القصوى لزيادة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية عالية الجودة لتحقيق بنود جدول أعمال النمو والتنمية المستدامة، ودعا المؤسسات المالية الدولية إلى زيادة دعمها لتعزيز أطر السياسات والأطر المؤسسية، وإعداد مشروعات جاذبة للمستثمرين واجتذاب تمويل القطاع الخاص، كما دعا بنوك التنمية متعددة الأطراف لتنفيذ إعلانها المشترك لتطلعات العمل من أجل دعم الاستثمارات في البنية التحتية.

وأعرب وزراء مجموعة الأربعة والعشرين عن تطلعهم في وفاء البلدان المتقدمة بتعهداتها بتوفير تمويل إضافي قدره 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020 لدعم العمل المتعلق بالمناخ في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية.

وأقر البيان بأهمية وجود محفظة استثمارية متوازنة تسهم في الاستمرارية المالية للبنك الدولي، ومن المتوقع عقد الاجتماع المقبل لوزراء مجموعة الأربعة والعشرين 12 أكتوبر 2017 في واشنطن العاصمة.

الجدير بالذكر، أن مجموعة الأربعة والعشرين الدولية تم تأسيسها عام 1971، وسبق أن استضافة مصر فى مارس 2014 الاجتماعات الفنية للمجموعة في مدينة الأقصر.