مرصد الإسلاموفوبيا: حادث "الشانزليزيه" يصب في صالح اليمين المتطرف

كتب ــ محمود مصطفى:

أدان مرصد الإسلاموفوبيا، العملية الإرهابية الغادرة التي نفذها عنصر تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي بإطلاق النار الذي وقع مساء أمس الخميس في جادة الشانزليزيه بفرنسا وأسفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين بالإضافة إلى منفذ الهجوم.

وقال المرصد في بيان له اليوم الجمعة، إن العمل الإرهابي الخسيس يأتي قبيل أيام قليلة من بدء الانتخابات الرئاسية التي سينظم الدور الأول منها الأحد المقبل، الأمر الذي من شانه أن يؤثر على السلوك التصويتي للناخبين الفرنسيين في ظل استغلال أحزاب اليمين المتطرف هناك لحالة الخوف من الإسلام وتوظيفها للعمليات الإرهابية التي تحدث في فرنسا وخارجها للتحذير من الإسلام والمسلمين وتقديم تعهدات انتخابية بحماية الفرنسيين من خطر الإرهاب الذي استشرى في أنحاء أوروبا بأكملها.

وقال المرصد إن هذه الأعمال الإرهابية تدفع الحكومات وصناع القرار في الغرب بشكل عام إلى تبني سياسات متشددة على المسلمين ووضع بعض الضوابط التي تحد من حرية مسلمي فرنسا في ممارسة شعائرهم الدينية وذلك كرد فعل على تلك الأعمال الإرهابية، ونتيجة الضغوط التي تمارس على الحكومات وصناع القرار من جانب أحزاب اليمين المتطرف واتهامهم بتساهلهم مع ما يسمى بالـ"الخطر الإسلامي" والتفريط في حماية المجتمع من هجمات المتطرفين، ما يدفع العديد من صناع القرار في الغرب إلى تبني سياسات وبرامج أكثر ميلا نحو اليمين المتطرف، وأكثر تشددا مع قضايا المسلمين ومشكلاتهم.

وحذر المرصد من إقدام السلطات الفرنسية على أتخاذ إجراءات ومواقف من شأنها التضييق على مسلمي فرنسا أو تحميلهم مسئولية الهجوم الإرهابي الذي نفذه عنصر إرهابي تابع لتنظيم "داعش"، لما لتلك الإجراءات والمواقف المتعجلة من ترسيخ شعور الاغتراب لدى مسلمي فرنسا عن مجتمعهم، وأن المسئولين وصناع القرار يقفون مواقف معادية لمعتقداتهم ومقدساتهم، وهو ما تتلقفه دعاية التنظيمات الإرهابية لتوظفه بشكل كامل في تجنيد أعضاء جديدة ودفعها لتنفيذ أعمال إرهابية انتقاما مما تنشره تلك التنظيمات من عداء صليبي للإسلام والمسلمين.

وأكد المرصد أن مسلمي فرنسا جزء أصيل من معالجة التطرف والإرهاب، ويجب أن يكون لهم الدور الأكبر والمساحة الأوسع في التصدي للإرهاب ولفظه والتأكيد أن مسلمي فرنسا كغيرهم من المواطنين الفرنسيين يحظون بكافة الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور والقانون الفرنسي لكافة المواطنين على السواء.