القصبي: مشروع قانون رعاية الشهداء المدنيين استحقاق دستوري و"تضميد للجراح"

كتب- أحمد علي:

قال عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين، جاء من منطلق كونه استحقاق دستوري، فى تطبيق المادة 16 من الدستور، مضيفًا: "أصبحنا فى حالة مجتمعية على أرض الواقع بالشارع المصرى فى حاجة إلى الإهتمام بالشهداء المدنين، فى ظل وجود صناديق لرعاية شهداء الشرطة والقوات المسلحة".

وتابع القصبي: "الشارع المصري أًصبح به حالة مجتمعية من وجود بيوت مصرية فيها العديد من الشهداء المدنيين، ولا أحد يتحمل معاناتهم فى فقدان زويهم سواء كان العائل الرئيسى أو غيره من الأبناء".

واستطرد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي: "لا أحد يستطيع أن يعوض أهالي الشهداء عن الفقدان، ولكن مشروع القانون هو محاولة لتضميد الجراح ورعاية أشر الشهداء، بعد مطالبات عديدة من قبل الأهالى فى الشارع المصري، والشهيد المدني لا يتمتع بأي مظلة داعمه له بخلاف الداخلية والقوات الملسحة".

وأشار القصبي إلى أن الهدف من مشروع القانون تقديم الرعاية لهذه الأسر التى تفقد عائليها نتيجة الأفعال الإجرامية التى تقوم بها العناصر الإرهابية فى بعض المناطق، خاصة أن الإرهاب أصبح لا يفرق بين مدنى وغيره، أو كبير أو صغير، وهذا يعنى ضرورة إيجاد مشروع قانون ينظم عملية تقديم الدعم لهذه الأسر بعد استشهاد عائليها، دون الانتظار لقرار وزارى بشأن صرف تعويض أو ما شابه.

وكان رئيس البرلمان على عبد العال، قد أحال خلال آخر جلسات المجلس العامة الأسبوع الماضي مشروع القانون المقدم من رئيس لجنة التضامن النائب عبد الهادى القصبى، وأكثر من عشر البرلمان للجان المختصة لمناقشته والموافقة عليه تمهيدًا لإصداره رسميًا.