في مذكرة لرئيس البرلمان.. مصطفى بكري: أرفض قانون رؤساء الهيئات القضائية

كتب- أحمد علي:

قدم النائب مصطفى بكري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الأربعاء، مذكرة إلى الدكتور علي عبدالعال أعلن فيها رفضه تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية والخاصة بطريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية الذي وافق مجلس النواب عليه في وقت سابق اليوم .

وقال بكري في مذكرته: "هذا رأيي أمامكم وأمام الرأي العام المصري، وذلك للعديد من الأسباب منها رفض كافة الهيئات القضائية لتلك التعديلات خاصة وأن اعتراضات الهيئات القضائية بني على أسباب عديدة لا يتوجب تجاهلها خاصة تلك التي تضمنها تقرير إدارة التشريع بمجلس الدولة والتي كان يتوجب مناقشتها داخل الجلسة العامة اليوم".

وأكد بكري أن صدور هذا القانون في هذا التوقيت تحديداً من شأنه أن يزيد من حدة الاحتقان المجتمعي ويعطى إشارة خاطئة للرأي العام بأن مجلس النواب لم يلتفت الى أراء القضاة وحرصهم على استقلاليتهم في الثوابت القانونية والأحكام الدستورية.

ولفت بكري إلى أن من حق مجلس النواب أن يمارس دورة التشريعي في سن القوانين وهو حق لا يمكن الجدال فيه إلا أن مبدأ الفصل بين السلطات الذى نص عليه الدستور هو ضمانة أساسية لاستقرار المجتمع ويتوجب دوماً الالتزام به كما نص الدستور في مادته الخامسة.

وأردف "بكرى": أن النصوص السابقة سواء المادة 83 من قانون مجلس الدولة أو المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تعطى رئيس الجمهورية تعيين رؤساء الهيئات بقرار منة من بين نواب رئيس المجالس العليا بعد أخذ رأي الجمعية العمومية المشكلة وفق معايير محددة في مجلس الدولة.

واختتم "بكري" في مذكرته: "حرصا مني على الوطن واستقراره كان وراء اعتراضي على القانون خاصة وأن قضاة مصر عبروا عن رفضهم وحذروا من هذا القانون وأن لا أحدا لا يستطيع أن يزايد على وطنية القضاة واحترامهم للدستور والفانون وللسلطة التشريعية ولا ننسى مواقفهم في أوقات سابقة دفاعًا عن الثوابت الوطنية".