"التنمية المحلية" تدرس إنشاء شركة قابضة للنظافة لإنهاء أزمة القمامة

كتبت- ندى الخولي:

تُعِد وزارة التنمية المحلية، استمارة تقييم لمستوى نظافة الأحياء على مستوى كل محافظة، ومن المقرر أن يتم رفعها يومياً لوزير التنمية المحلية لمراجعتها وتقييمها.

وتحتوي الاستمارة على ثلاثة تقييمات "ممتاز، جيد، مقبول"، على مستويات "النظافة، المرور، الإشغالات، مخالفات البناء"، وبناءً على هذه التقييمات، سيتم التعامل مع رؤساء الأحياء المعنيين، للنهوض بمستوى النظافة، كل في نطاق حيه ومسؤوليته.

يُشار إلى أن محافظة القاهرة، سبق وأن نفذت فكرة مشابهة على مستوى أحيائها، من خلال إعلان مسابقة شهرية، تقدم فيها جائزة لأفضل حي على مستوى النظافة والمرور والتصدي للإشغالات.

وتدرس وزارة التنمية المحلية، حالياً عدة مقترحات للنهوض بمنظومة النظافة، من بينها "طابع النظافة"، وهو عبارة عن طابع يشبه طابع البريد، تم تحصيله بالتزامن مع استخراج الأوراق الرسمية الحكومية أو طوابع البريد، وكذلك تذاكر السينمات والمسارح، على أن تكون قيمته جنيه واحد فقط، يتم توريد المبالغ المالية المحصلة منه لصالح تطوير منظومة النظافة في نطاق كل محافظة.

ويشمل هذا المقترح، أن يكون طابع النظافة "مدفوع مسبقًا"، بمعنى أنه بإمكان رجال الأعمال والمستثمرين، ضخ مبالغ مالية مسبقة لشراء طوابع النظافة تلك، وتحصيل تلك المبالغ من خلال الخدمات التي يقدمونها للمواطنين، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية لرجال الأعمال والمستثمرين والشركات.

فيما تدرس الوزارة، مقترحًا آخر، وهو إنشاء الشركة القابضة للنظافة يكون لها فروع في كافة المحافظات، تتولى تلك الشركة مهمة إدارة منظومة النظافة وتكون شركة وطنية بديلة عن الشركات الأجنية التي تولت إدارة منظومة النظافة في الفترة السابقة.

وكان هشام الشريف - وزير التنمية المحلية، التقى بعددٍ من المحافظين منذ حوالي أسبوع في مقر الوزارة، حيث ناقشوا ضرورة العمل على تحسين مستوى النظافة في محافظاتهم، وعدم السماح بوجود العشوائية التي تسود بعض المناطق في بعض المحافظات، خاصةً فيما يخص الإعلانات والإشغالات والتراخيص لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتدرس الوزارة مقترحًا آخر، ينص على أن تتولى شرطة المرافق، تحرير المخالفات على مستوى الأحياء في نطاق كل محافظة، من أجل تفعيل القانون، وتطبيق العقوبات على المخالفات، كإجراء رادع لهم.