التعليم: السجن 7 أعوام وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة نشر وتسهيل الغش

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي - رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن تعديل القانون رقم (101) لسنة 2015، بشأن تغليظ عقوبة الغش بالامتحانات، على وشك الصدور من مجلس النواب.

وأضاف "حجازي" - خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد بديوان عام الوزارة حول الثانوية العامة، اليوم الاثنين - أن عقوبة نشر أو ترويج أو تسهيل الغش، تصل إلى السجن من عامين إلى 7 أعوام، وغرامة من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه،

ولفت "حجازي" إلى أن حيازة المحمول داخل اللجان من قِبل العاملين أصبحت جريمة.

وعن الشروع في الغش، قال رئيس قطاع التعليم، إن عقوبته تصل إلى السجن سنة، وغرامة تتراوح ما بين 10 إلى 50 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، لافتًا إلى أن تطبيق القانون يبدأ من قبل بداية امتحانات الثانوية العامة، وينتهي بإعلان النتيجة، مشيرًا إلى أنه يحظر على أعضاء اللجان الفنية أو الإلكترونية إخراج أي ورقة أو نتيجة قبل إعلانها من قِبل وزير التعليم.

ورفض "حجازي" اعتراض بعض المعلمين على تغليظ عقوبة الترويج للغش، قائلًا :" نحن نخاطب من يخرج عن القانون فقط، واللي يزعل من تغليظ العقوبة مالهوش حق، إحنا بنمنع الغش والمفروض تساعدونا".

وقال "حجازي"، إن الثانوية العامة مسابقة، والدولة تحاول الحفاظ على شروطها، حتى لا يحصل طالب على حق ليس له.

وأكد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن عقوبة السجن والغرامة لن تطبق على الطلاب، ولكن عقوبة الطالب الذي يضبط متلبسًا بالغش يحرم من الامتحان لمدة عام وقد تمتد لعامين.