هل يعفو السيسي عن آية حجازي؟

كتبت- هاجر حسني:

"أدرك مشاعركم وأقدر اهتمامكم، وبمجرد صدور الحكم سأتخذ ما يلزم وفقًا لصلاحياتي كرئيس"، كان ذلك رد الرئيس عبد الفتاح السيسي على سؤال للصحفي الأمريكي بريت بير الذي يقدم برنامج "سبشيال ريبورت" على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية بشأن قضية "مؤسسة بلادي" والمتهمة فيها آية حجازي وزوجها، وهو ما ترك تساؤلًا حول صلاحيات الرئيس للإفراج عن آية حجازي حالياً.

وتعود وقائع القضية إلى مايو الماضي، حيث ألقت قوات الأمن القبض على مديرة مؤسسة بلادي- آية محمد نبيل أحمد حجازي، وزوجها، وتم اتهامها باستغلال الأطفال في ارتكاب الأعمال العدائية ضد الدولة، والمشاركة بالمظاهرات ومهاجمة قوات الجيش والشرطة وإثارة الفوضى والعنف في مصر، حيث تعمل المؤسسة على تأهيل أطفال الشوارع.

وقال فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، إن الدستور في المادة 155 منه يعطي الحق لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، الحق في العفو عن العقوبة أو تخفيفها ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يوافق عليه أغلبية أعضاء البرلمان.

وكان السيسي أوضح خلال حديثه للقناة الأمريكية، أنه دومًا يلتزم بالقانون ويتعامل وفقًا لمبدأ احترام جميع المواطنين، لافتًا إلى أن الأمر منظور في القضاء وسيصدر الحكم فيه قريبًا، ولا يستطيع التدخل فيه حالياً.

وأوضح عبد النبي لمصراوي، أنه في حالة تدخل الرئيس في أي قضية أثناء نظرها أمام القضاء، فيعتبر انتهك المادة 184 من الدستور والخاصة بالتدخل في شؤون العدالة والقضاء وعطل نص دستوري و"هي جريمة لا تسقط بالتقادم"، ويعاقب بنص المادة 2 الفقرة الأولى من قانون العقوبات والتي تعتبره في هذه الحالة "إرهابيًا"، بحسب قوله.

وتنص المادة 184 من الدستور على: أن "السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شؤون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم".

ويتزامن حديث السيسي للقناة الأمريكية مع زيارته إلى واشنطن، والتي تعد أول زيارة رسمية لرئيس مصري إلى واشنطن منذ 2010، حيث جاءت الزيارة بناءً على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واتفق محمود كُبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق، مع الرأي السابق قائلاً لمصراوي، إن الدستور أعطى للرئيس الحق بالعفو عن المتهمين في حالة إذا صدر بحقهم حكم بات ونهائي فقط، ولا يوجد أي استثناءات في هذه الحالة.

وكان نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، أفريل هاينز، طالب السلطات المصرية، سبتمبر الماضي، بإطلاق سراح الناشطة الأمريكية من أصل مصري، آية حجازي، التي أُلقى القبض عليها قبل عامين، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها.