مسؤول: مبادرة حكومية لتمويل مشروعات المواطنين بقيمة 10 مليارات جنيه

كتب - محمد عمارة:

قال مسئول بارز إن الحكومة تستعد لطرح مبادرة بين الجمعيات التعاونية ومشروعات القطاع الخاص بنظام الشراكة والإدارة، وليس المنح أو القروض، وأن حجم الأموال المخصصة لهذه المبادرة يبلغ نحو 10 مليارات جنيه، على أن تخصص هذه المبادرة لتنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي اليوم الجمعة، أن الحكومة ستطلق هذه المبادرة خلال الشهر الجاري، بعد انتهاء مجلس الوزراء من إعدادها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن هدف المبادرة هو التمويل المباشر وليس عن طريق المنح أو القروض لأصحاب المشروعات.

وأوضح المسئول الحكومي: "يعني لو واحد عنده مشروع صغير بمليون جنيه، من الممكن أن تدخل هذه الجمعيات بحوالي 500 ألف جنيه لتنميته كشريك ومدير لهذا المشروع، والجمعيات التعاونية ستكون الآلية الجديدة لتمويل المشروعات الجديدة ضمن خطة الحكومة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وتابع: الجمعيات التعاونية لديها أموال من منح وقروض محلية وأجنبية فضلا عن مخصصات حكومية، وستعد دراسات جدوى لكل المشروعات المتقدمة إليها لطلب تمويل، على أن يتلقون دعم مباشر بالشراكة والإدارة وليس عن طريق القروض".

وأكد المسئول أن هذه المبادرة تأتي كجزء من مبادرة الرئيس السيسي لتخصيص نحو 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأعلن البنك المركزي بداية العام الجاري تخصيص 200 مليار جنيه مصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم اقتصاد البلاد وتوفير فرص عمل، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بفائدة 5%.

وأوضح البنك أن نسبة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفعت 15% منذ يناير الماضي وحتى نهاية يونيو الماضي، بعد إطلاق المبادرة، كما زاد عدد الشركات الممولة من البنوك بنحو 5 الاف شركة.​