4 أزمات تهدد مصر.. بسبب مشروع قانون بيع الجنسية

كتب- محمد عمارة:

كشف مصدر برلماني، أن مشروع القانون – بصيغته الحالية - المقدم لمجلس النواب بشأن حصول الأجانب على الجنسية المصرية مقابل وديعة بنكية بالدولار، لا تتضمن أي ضوابط بشأن معايير منح الجنسية وهو ما يضع هذا الأمر – حال إقرار القانون - أمام بعض التحديات منها:

1- تسرب عناصر متشددة:

من المتوقع أن تزداد طلبات الحصول على الجنسية المصرية حال إقرار القانون، وأن تكون وزارة الداخلية مطالبة بمنح بطاقات رقم قومي لكل من يريد الحصول على الجنسية، وقد تتفلت بعض العناصر المتطرفة وغير المدرجة على قوائم الأمن أو الإرهاب.

2- حق الترشح والانتخاب:

يمكن لمن يستطيع الحصول على الجنسية المصرية من خلال دفع مبلغ مالي كوديعة بنكية، أن يتنازل عن جنسيته الأصلية بعد فترة من الزمن ويصبح من حقه الترشح في الانتخابات البرلمانية ليكون نائبا عن الشعب.

3- ظهور أعراق وطوائف في المجتمع:

من المحتمل أن تطلب بعض الأفراد المنتمية لطوائف دينية أو مذهبية الحصول على الجنسية المصرية، ومع مرور الوقت يمكن أن تزداد ويظهر مفهوم الطوائف على المجتمع المصري مثلما هو الحال في لبنان وسوريا، والتي تضم في مجتمعاتها طوائف سنية ودرزية وعلوية وغيرها.

4- ظهور مفهوم اللوبي:

حصول عدد كبير من الأجانب على الجنسية المصرية وترشحها في الانتخابات، يمكن أن يشكل ما يعرف بـ"اللوبي" وهي مجموعات المصالح، على غرار اللوبي الصهيوني في أمريكا وغيره. 

من جانبه قال أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن سن تشريع يتيح للأجانب الحصول على الجنسية المصرية مقابل وديعة بنكية بالدولار أمر دستوري ومن اختصاصات البرلمان.

وأضاف لمصراوي: "لا بد من وضع ضوابط في القانون، وهناك دول كثيرة لجأت لهذا الإجراء ومصر ليست أغنى منها".