بالصور - إخلاء بالقوة الجبرية.. بائعو "26 يوليو" في مواجهة مترو "ماسبيرو"

كتب - عبد الله قدري:

تصوير - محمد حسام الدين:

وقف البائعون في شارع 26 يوليو بوسط القاهرة، أمام محالهم التجارية، ينتظرون مصيرهم بعد أن أنذرتهم الحكومة منذ أيام، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق بضرورة إخلاء وحداتهم في موعد أقصاه 25 مايو المقبل، لتنفيذ محطة مترو ماسبيرو ضمن مشروع الخط الثالث للمترو (العتبة – المطار).

وبحسب خرائط الهيئة القومية للأنفاق التي حصل عليها مصراوي، فإن العقارات رقم (70، 72، 72أ، 74، 76، 78، 80) بشارع 26 يوليو تعترض مسار محطة مترو ماسبيرو، وتدخل تحت أعمال نزع الملكية التي تعتزم الهيئة هدمها يوم 25 مايو المقبل، وتتجاوز مساحة هذه الوحدات الـ 3آلاف متر، أبرز معالمها سينما علي بابا، وجراج سيارات، وبعض المحال التجارية.

أيام قليلة تفصل ملاك ومستأجرو الوحدات لتسليم محالهم إلى الحكومة، وإلا " سيتم انتزاعها بالقوة الجبرية"، وفق ما صرح به طارق أبو الوفا، رئيس لجنة التخطيط بالهيئة القومية للأنفاق في اجتماع مع لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب، يوم الخميس الماضي.

إنذار مبكر بالإخلاء

مصير مجهول ينتظرون، فهم مجبرون لا محالة على مواجهة نزع الملكية، أو التعويض الذي يصفونه بـ"غير العادل"، "قاعدين ومش هنمشي"، قالها كريم، بائع الملابس في محل مقرر نزع ملكيته، بصوت مرتفع، ثم يسرد كريم، الذي نشأ على مهنة بيع الملابس في حي بولاق أبو العلا، لمصراوي، تفاصيل المفاوضات مع الحكومة بشأن نزع ملكية محالهم التجارية، فيوضح "الحكومة قعدت معانا مرة واحدة بس، وقالوا لنا على شهر 9 هتسلموا المحلات، فوجئنا بالإنذار بالإخلاء في شهر 5".

ظهر القلق على حديث كريم وهو يتحدث عن نزع محالهم بالقوة الجبرية "مش هينفع نمشي، رمضان على الأبواب وده موسم بالنسبة لنا، لو مشينا فيها خراب بيوت"، يلتقط محمود عادل، بائع آخر، أطراف الحديث، "الإنذار وصل لنا فجأة، كل حاجة في مصر بتحصل فجأة".

عادل يستكمل الحديث "أقل محل فيه من 300 لـ400 ألف جنيه بضاعة بالآجل، مقابل إيصالات أمانة وشيكات"، مصير العاملين معه في المحل يؤرقه إذا تم إخلاؤها "هنودي البضاعة فين؟ كل محل فيه 4 أفراد بأسرهم وده وضع صعب، بصراحة إحنا محطمين نفسيًا".

احنا بنتباع

يدور الحديث بين الباعة عن استفادة "مستثمر" في نزع ملكية محالهم "احنا بنتباع ومبنعرفش لمين"، يقول كريم، وهو ما أشار إليه رئيس الهيئة القومية للأنفاق، اللواء طارق جمال الدين، بقوله إن نحو 7 آلاف متر تحتاجها هيئة الأنفاق لبناء مول ومحطة ماسبيرو".

لا يملك أصحاب المحال التجارية في شارع 26 يوليو سوى الانتظار، وإن لزم الأمر المبيت داخل محالهم لمنع عملية الإخلاء" احنا هنبات من يوم 23 مايو في المحل، وهنقعد هنا بأهالينا"، يضيف محمود عادل، ليتدخل "كريم" ويقطع الباب أمام أي تعويض من الحكومة "مش عاوزين عروض، إحنا قاعدين مش عاوزين نمشي، خدوا أي حاجة إلا أكل العيش".

ينفي ملاك المحال الحصول على أي تعويضات مقابل إخلاء المحال، فهم يرون أن التعويضات التي قدمتها هيئة الأنفاق إليهم غير مناسبة للمكان، حيث عرضت الهيئة، بحسب تصريحات رسمية، 7 آلاف جنيه قيمة المتر الواحد للمستأجر، و20 ألف جنيه للمالك، لكن الملاك والمستأجرين يرون أن هذا السعر لا يناسب شارع 26 يوليو الحيوي.

يعلن سمير زارع، أحد الورثة المشاركين في سينما علي بابا، أن "7 آلاف جنيه على المتر قليل جدًا، احنا عاوزين التعويض المناسب، على الأقل 50 ألف جنيه للمتر، أو السينما تفضل مكانها، أو يوفروا لنا سينما تانية".

المتر بـ20 ألف جنيه للمالك و7 آلاف للمستأجر

يتطرق حديث زارع إلى تاريخ سينما علي بابا "صنعت نجوم كثير زي نور الشريف ومحمود عبد العزيز، أفلام كثير اتصورت هنا، السينما دي تاريخ، ميتفعش تتهدم"، مضيفًا "لم يتم التفاوض معنا عشان نطلع، احنا عندنا معدات وكراسي وماكينات، وده عاوز وقت، مش هعرف أطلع بالشكل ده".

بجانب سينما علي بابا بخطوات قليلة، يقع أحد "الجراجات" التي شملها قرار الهدم، بمجرد أن دلفنا إلى فناء الجراج، انقطع رضا -سايس الجراج- عن ممارسة عمله في تنظيف السيارات، وشرع في الحديث قائلًا "الحكومة قالت لنا هتمشوا في شهر 9، بعد ما جهزنا الشغل بحكم إننا قاعدين فوجئنا بقرار الإخلاء في الشهر ده".

تبلغ مساحة الجراج نحو 1000 متر وفق تقديرات الهيئة القومية، ويخدم منطقة ماسبيرو بالكامل، "الجراج بيشيل 150 عربية، هنوديهم فين"؟. يعمل رضا في مهنة سايس، منذ 8 سنوات، قادمًا من الأقصر برفقة أشقائه الخمسة، "خايف أنزل يومين أجازة، أرجع ملقيش حاجة".

لجأ ملاك العقارات إلى القضاء لوقف عملية الإخلاء، يوضح ذلك أسامة أحمد، محامي الملاك والمستأجرين "إجراءات نزع الملكية تكون بعد سنتين، بعد إنذار نزع الملكية، وعليه يجب أن تتخذ الإجراءات سنتين، وليست هذا الشهر"، واستند المحامي، في حديثه لمصراوي، إلى القانون رقم 10 لسنة 1990، حيث تنص المادة (6) على أنه "يخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الإخلاء في مدة أقصاها 5 أشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول".

كما تنص المادة السادسة من ذات القانون على أنه "يقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ صدور القرار، خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية"، وهو ما استدل به المحامي في أن "التعويضات غير عادلة، لذا سلكنا القضاء، ومن المقرر صدور حكم قضائي من مجلس الدولة قبل تاريخ الإخلاء".

رد الحكومة

ومن جانبه، صرّح المهندس حسن توفيق، المتحدث باسم الهيئة القومية للأنفاق، أن عدد الوحدات محل النزع 30 وحدة بمساحة 7 آلاف متر، واقعة في محطات (ماسبيرو - الكيت الكات – الزمالك – ناصر) وتم تعويض ملاك الوحدات بـ20 ألف جنيه سعر المتر، مشيرًا إلى أن الهيئة تنتظر المستأجرين لتعويضهم ماديًا بـ7 آلاف جنيه للمترو.

وأضاف توفيق، في تصريح لمصراوي، أنه لا بديل عن تنفيذ المترو وإزالة هذه المحلات، مشيرًا إلى أن كل تأخير في تسليم الأرض للمقاول يغرم الدولة 40 مليون جنيه شهريًا.

ولفت توفيق إلى أن 18 شخصا من مستأجري المحال تم تعويضهم، ويتبقى 12 مستأجرا رفضوا الحصول على التعويض، ونحن في انتظارهم في أي وقت، ولسنا في مواجهة معهم، مؤكدًا أن يوم 25 المقبل ستتم عملية الإخلاء بالقوة الجبرية، حال رفض المستأجرين تسليم الوحدات بالتراضي.

وأوضح توفيق، أن الهيئة عرضت على المستأجرين، إخلاء الوحدات مقابل أن يتم تأجير وحدات جديدة لهم في مول ماسبيرو، مضيفًا أن العرض لا زال قائما ونحن في انتظار المستأجرين، مؤكدًا أن إجمالي تعويضات المستأجرين بلغت 21 مليون جنيه، وأن هذا هو التعويض العادل لهم.

ونفى توفيق، وصول إنذار الإخلاء إلى المستأجرين بشكل مفاجئ، مؤكدًا أنه سبق ذلك مفاوضات معهم في 12 ديسمبر 2016، وأن موعد الإخلاء كان مقررًا له أول شهر مايو، ولكن الوضع لا يحتمل التأخير.