وكيل القوى العاملة بالبرلمان: سنرتب لقاءات لصرف "علاوة" للقطاع الخاص

كتبت- نورا ممدوح:

قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، الأربعاء، إن اللجنة سترتب لعقد لقاءات مع وزير القوى العاملة محمد سعفان ومع اتحادات رجال الأعمال والمستثمرين للاتفاق على إقرار "علاوة" للعاملين بالقطاع الخاص الذين لم يشملهم قانون "العلاوة" الذي وافق عليه المجلس اليوم.

وأقرّ مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأربعاء، نهائياً على مشروع قانون "العلاوة الاجتماعية" المقدم من الحكومة، بموافقة 420 نائبًا، ورفض 5 أعضاء، فيما امتنع 19 عضوًا عن التصويت.

وأوضح وهب الله، في تصريح لمصراوي، أن العلاوة تم إقرارها للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بقطاع الأعمال العام، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع الحكومة على صرفها قبل شهر رمضان حتى يستفيد المواطنين من قيمة الأثر الرجعي للعلاوة التي ستصرف اعتبارا من أول يوليو سنة 2016

ووجه وهب الله، الشكر للنواب باسم اتحاد العمال لانحيازهم إلى العمال، مناشدًا الحكومة بسرعة الصرف لأنها جاءت في وقت مناسب وسط الغلاء المعيشي الحالي.

وناشد وكيل مجلس النواب، بأن يتم إقرار علاوة خاصة أيضا لأصحاب المعاشات.

وبموجب القانون يُمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 /6/ 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها.