وزير القوى العاملة يوضح لمصراوي موقف العاملين بالقطاع الخاص من صرف العلاوة

كتبت - نورا ممدوح :

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه سيتم الترتيب مع رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين وممثلي العُمال لعقد لقاءات لبحث صرف علاوات للقطاع الخاص.

جاء ذلك عقب موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي انعقدت أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائياً على مشروع قانون "العلاوة الاجتماعية" للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والمُقدم من قبل الحكومة، بموافقة 420 نائبًا.

وبموجب قانون العلاوة الاجتماعية يُمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارًا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 /6/ 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيهًا وبحد أقصى 120 جنيهًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها.

وكان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ناشد وزير القوى العاملة لسرعة عقد لقاءات مع رجال الأعمال لإقرار العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص، نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة وأسوةً بالعاملين بالقطاع العام.