السجيني يتهم وزارة الزراعة بإهدار المليارات في "تقنين أراضي وضع اليد"

كتب- أحمد علي:

تحفظ المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حديث ممثلي وزارة الزراعة خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام الصافي، بشأن أوضاع أراضي الدولة بنطاق مدينة وادي النطرون وقيام محافظة البحيرة بإهدار المال العام.

وأكد السجيني، أن وزارة الزراعة تسببت في إهدار مليارات الجنيهات على الدولة المصرية، طوال الفترة الماضية، بسبب إجراءاتها في تقنين وضع اليد قائلا: "هناك حالات وضع يد جادة وأخرى غير جادة وعندما نذهب إلي وزارة الزراعة فإننا نعاني".

وأضاف السجيني، أن هناك ازداوجية بين محافظة البحيرة وهيئة التنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعه في شأن المشكلة التي أثارها النائب عصام الصافي، قائلاً: "هناك تضارب واضح والمواطن بيعاني".

وتابع السجيني موجهاً حديثه إلى ممثلي الجهات المختلفة التي حضرت اللجنة للرد على طلب الإحاطة: "من يعتقد أنه حضر إلي لجنة برلمانية لكي يقول بيان ويمشي فهو مخطئ.. نحن هنا للوصول إلى حلول، المواطن ينتظر الحلول.. وأنا مش موظف ولا اتعامل بهذا المنطق ولا أضيع من وقتي 5 دقائق دون إنتاج".

وقال النائب عصام الصافي، عضو مجلس النواب، إن هناك إهدار للمال العام بمحافظة البحيرة، بسبب أزمة موقف مسئولي محافظة البحيرة من المنتفعين بالغضافة الزراعية التابعة لهيئة التنمية الزراعية بوادي النطرون بالبحيرة.

وأضاف: "لايعقل أن المواطنين من واضعي اليد يسددون ثمن الأرضي لهيئة التنمية الزراعية، ثم تُطالبهم محافظة البحيرة بترك الأرض وعرضها في مزادات علنية دون وجه حق"، مطالبًا بتشكيل لحنة لدراسة تلك الحالات الخاصة بمساحة ٥٥ ألف فدان بوادي النطرون.

من جانبها، قالت نادية عبده، محافظ البحيرة، إن المحافظة لا تُهدر المال العام، بل تحافظ عليه، بدليل تمسكها بحقها في ولايتها على تلك الأرض، موضحة أن الأمر تم إحالته إلى لجنة استرداد الأراضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب.