وكيل اقتصادية النواب: لدينا أسماء محتكري السلع.. و"الجرف": قدموا شكوى

كتب- أحمد علي:
قال مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن "هناك عدد كبير من الممارسات الاحتكارية تعرفها اللجنة وبأسماء أصحابها وتريد أن تعرف كيف يمكن تحرك قضية ممارسة احتكارية ضد هؤلاء عن طريق جهاز حماية المنافسة".

وأضاف الشريف، أن وزير التموين السابق اشتكى خلال اجتماع للجنة من احتكار الأرز وأن التجار فرضوا عليه رفع سعر الأرز في السوق خلال الموسم الماضي.

وتابع الشريف: "لدينا الكثير من علامات الاستفهام حول تغلل عدد من كبار التجار في الوزارات وتداخل القطاع الخاص مع أجهزة معينة في الدولة.. وأكبر دليل على ذلك أزمة القمح مع وزارة التموين والتي حدثت نتيجة وجود أشخاص بعينهم فاسدين داخل هذه الوزارة".

من جانبها قالت منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة، إن ما حدث مع وزير التموين السابق في مسألة الأرز هو نوع من التفاوض بين الحكومة والقطاع الخاص وليس فساد، فكل طرف يحاول الضغط على الآخر والدولة عندما قررت استيراد أرز من الهند انخفض السعر وهذه هي المنافسة".

وأضافت أن "الدولة عندما تمنع الاستيراد تزيد من الممارسات الاحتكارية ومن الضرر الواقع علينا".

وأكدت الجرف أن "ما حدث في أزمة ارتفاع سعر السكر لم يكن ممارسات احتكارية وإنما سوء إدارة وعدم قيام الوزارة بتوفير المخزون في الوقت المناسب".

واعترض "الشريف" على حديث "الجرف"، مؤكدًا أن هناك ممارسات احتكارية، وقال إن الدولة حددت سعر الأرز ثم قام التجار بشرائه من الفلاحين وتخزينه ثم ضغطوا على الوزارة لرفع السعر.

وأشار إلى أن وزير التموين الأسبق خالد حنفي طلب من وزير الصناعة طارق قابيل فتح باب التصدير للأرز لأن هناك فائض من المحصول يقدر بمليون و250 ألف طن ولم يتم ذلك رغم أن الكمية اختفت من السوق وتم تخزينها لتعطيش السوق".

وأضاف أن اللجنة كانت تنوي تشكيل لجنة تقصى حقائق للأرز وتم تأجيلها قليلًا، لافتًا إلى أن هناك ممارسات احتكارية أدت إلى ما نحن فيه.
وكرر وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، سؤاله لـ"الجرف": "نريد أن نعرف ما المطلوب من اللجنة لتحريك قضية احتكار عن طريق الجهاز، خاصة أن التنافسية التي تحدثت عنها رئيس "حماية المنافسة" بأن تحديد السعر خطأ وأخل بالتنافسية إلا أنه في صالح الفئات الأكثر احتياجًا.

وتابع: "التفاوض في الصفقات التجارية لا مشكلة فيه لكن شراء المحصول وتعطيش السوق للتفاوض هذا احتكار خاصة أن الشعب لم يعد يجد كثير من السلع الغذائية سعر مناسب".

وأشار إلى ضرورة وجود دور أكثر فاعلية لجهاز المنافسة ولا يقتصر الأمر على مجرد تعديل تشريعي صغير.
وردت "الجرف" قائلة: "الجهاز ليس دوره فقط حماية القطاع الخاص من ممارسات القطاع العام وإنما ضمان المنافسة أيضا"، مشيرة إلى أن هناك "حيتان" كبيرة كانت تمنع المستثمرين من دخول السوق.

وأكدت "الجرف" أن وزارة التموين هي المسؤولة عن أزمات السكر والزيت والأرز، وأن تحريك قضايا الاحتكار أمر صعب ويحتاج إلى وقت كبير لأن الجهاز يحتاج إلى توفير 3 شروط عند حجب سلعة ما.
وأضافت أنها مستعدة لتلقي أي شكوى من اللجنة الاقتصادية كما حدث مع لجنة الصناعة وتم التعامل مع الشكوى ولكن يجب تحديد اسم الشركة ووصف الممارسة الاحتكارية.