رئيس الوزراء يشدد على اتخاذ إجراءات فورية لاسترداد أراضي الدولة

كتب- محمد غايات:

ترأس المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين ،اجتماع مجلس المحافظين، وذلك بحضور وزراء الاسكان، والتضامن الاجتماعي، والبيئة، والعدل، والري والموارد المائية، والتموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والنقل.

واستمع رئيس الوزراء لكافة الملاحظات التي أبداها المحافظين حول مشكلة التعدي على أراضي الدولة، وشدد رئيس الوزراء على اتخاذ اجراءات فورية لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية فيما يتعلق باسترداد أراضي الدولة المتعدي عليها وذلك بالتنسيق مع الاجهزة الامنية في الدولة.

وأكد إسماعيل، أن الدولة تتصدى بكل قوة وحسم لحالات التعدي على الأراضي أو وضع اليد، كما طالب رئيس الوزراء بمعالجة الثغرات الى أدت الى هذا الوضع لمنع حدوثه مستقبلا، وعقد اجتماع الاسبوع المقبل لمجلس المحافظين لاستعراض ما تم تنفيذه في هذا الشأن.

وشدد إسماعيل، على ضرورة التعامل بحسم مع مشكلة المحاجر التي تعمل بدون ترخيص وعلى ان تحصل الدولة على حقوقها القانونية مقابل استغلال هذه الثروات الطبيعية. كما أكد رئيس الوزراء على مسئولية المحافظين في متابعة المشروعات التي تقام في محافظاتهم من حيث جداول ومعدلات التنفيذ، ووجه بسرعة التواصل مع الوزراء المعنيين في حالة وجود مشاكل تعوق إتمام المشروع في التوقيت المحدد له.

وحول الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان، أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة تكثيف الجهود واستمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان توافر السلع الاساسية بما يلبى كافة احتياجات المواطنين، وذلك من خلال التوسع في منافذ التوزيع المتحركة والثابتة على مستوى الجمهورية وخاصة في المناطق الاكثر احتياجاً، هذا فضلاَ عن إقامة معارض "أهلاً رمضان" بمختلف المحافظات.

و تم استعراض عدد من التقارير جاء في مقدمتها متابعة موقف استلام محصول القمح لهذا العام، حيث تمت الإشارة إلى أن المحافظات قامت بالتنسيق مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والزراعة لإعداد خطة محكمة لنقل القمح من أماكن زراعته إلى الشون والصوامع، تضمنت تشكيل لجان للمرور على كافة شون الاقماح والصوامع الموجودة بنطاق كل محافظة وحصر أعدادها والتأكد من مدى صلاحيتها لاستقبال القمح.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تم تشكيل لجنة في كل صومعة أو شونة لاستلام القمح طبقاً لكشوف الحصر الفعلي للمالك أو القائم الفعلي بالزراعة وللمساحات المزروعة مع مراجعة وفحص نوعية القمح قبل الاستلام في نقاط التجميع طبقاً للضوابط الواردة في هذا الشأن، فضلاً عن إنشاء غرفة عمليات بالمحافظات لمتابعة موقف الاستلام والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى ترد اليها من المزارعين، وتم التأكيد خلال العرض على قصر استخدام الشون الترابية في عمليات التجميع والمناولة فقط وليس في عمليات التخزين.

من ناحية أخرى، وفيما يتعلق ببذل المزيد من الجهود لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وإزالة أي عقبات قد تواجه المستثمرين، فقد تم التأكيد على التزام المحافظات بكافة اجهزتها المختلفة بتنفيذ القرارات الصادرة على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار. 

وانطلاقا من رؤية الدولة نحو تحديث التشريعات لتكون متوافقة مع متطلبات الظروف الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة ووضع اطار تنظيمي يتفق مع احكام القانون، تناول الاجتماع الملامح الرئيسية للتعديلات المقترحة على مشروع قانون المحال العامة الذى سيتم عرض على مجلس الوزراء.

من جانبه، عرض الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس خلال الاجتماع تقريراً حول المشروع القومي لتنمية منطقة قناة السويس

وأضاف أن فكرة المشروع تتلخص في إنشاء مناطق صناعية ولوجستية وموانئ جديدة بما يحقق الاستفادة من الموقع الفريد لقناة السويس وهو ما سيوفر المزيد من فرص العمل من خلال إيجاد عمالة فنية مدربة تلبي متطلبات المستثمر وذلك عبر إقامة مراكز للتدريب.

وأوضح أن الصناعات المقترحة بمشروع تنمية إقليم قناة السويس تتضمن السيارات والإلكترونيات وإصلاح وصيانة السفن وتصنيع الحاويات والمنسوجات والأثاث والصناعات الغذائية والدوائية، بالإضافة إلى مشروعات الاستزراع السمكي.

وأشار إلى أن النهوض بهذه الصناعات يحتاج إلى رفع كفاءة البنية التحتية من خلال تقديم خدمات للمنطقة والأهالي بما في ذلك تطوير المستشفيات، وتطوير الانفاق، والمعديات والكباري وإنشاء مدارس.

من ناحية أخرى قدم وزير النقل، عرضاً حول المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها في مجال الطرق والكباري بهدف تيسير الحركة المرورية على مستوى الجمهورية والمساهمة في سرعة نقل وتداول البضاعة.

وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء، بضرورة قيام المحافظات بعمل تقييم شامل لحالة الطرق لتطويرها ورفع كفاءتها، كما تناول الوزير ملف تحديث مزلقانات السكة الحديد، مشيراً إلى عدد المزلقانات القانونية تبلغ 1320 مزلقان، جارى العمل على استكمال تحديثها تباعاً بما يحقق زيادة وتوفير وسائل الامان.

وأضاف أنه يوجد 3200 مزلقان تمت إقامتهم خلال السنوات الماضية بشكل عشوائي وغير شرعي مما يسبب وقوع حوادث جسيمة ويمثل خطورة على الأرواح.