محافظ القاهرة: استرداد 632 فدانًا من أراضي الدولة خلال يومين
عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتبت- ندى الخولي:
صرح عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أنه تم خلال يومين من بدء حملة إزالات التعديات على أراضي الدولة واستردادها والتي تقوم بها أجهزة المحافظة والأحياء بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأجهزاتها المختلفة بتنفيذ 93 إزالة بإجمالي مساحة تبلغ حوالي 2,875 مليون متر مربع أي ما يعادل 632 فدانا تقريبا.
وأفاد بيان صادر عن المحافظة بأن أغلب الأراضي المستردة -مساحات أراضي فضاء مقام عليها مباني غير مأهولة بالسكان وأسوار وغرف ومنشأت تحت الإنشاء".
وقال المحافظ، إنه تقرر تشكيل لجنة بكل حي من أحياء القاهرة البالغ عددها 38 حيا برئاسة سكرتير الحي وتضم كل من رئيس المتابعة الميدانية بالحي ومديري الأملاك والإسكان واثنين من قوات الشرطة يتم تعينهم بمعرفة مأمور القسم، تكون مسئولة عن المرور اليومي على جميع التعديات والتي تم إزالتها في نطاق الحي والتأكد من عدم عودة التعدي عليها مرة أخرى.
وفي حالة اكتشاف أية تعديات جديدة يتم رصدها فورا وإبلاغ رئيس الحي ومأمور القسم التابع له لتحريك حملة فورية لإزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف ورفع تقرير يومي بنتائج المرور اليومي إلى كل من رئيس الحي ومأمور القسم.
وأكد المحافظ أن القوات المتواجدة مع حملات الإزالة لتأمينها لم تواجة أية مقاومات أو اعتراضات تذكر وأن الأعمال كلها تمت بدون مواجهات، مع استمرار الحملات يوميا دون انقطاع أو توقف خلال العطلات والإجازات الرسمية.
وأضاف المحافظ، أن المحافظة تلقت عدد من الطلبات من أصحاب مصانع وورش تعمل بالفعل، لتقنين أوضاعها وسداد حقوق الدولة، وهو ما يتم دراسته الآن بواسطة اللجان المتخصصة المشكلة بمعرفة المحافظة.
على خلفية الحملات الأمنية المكثفة التي تقوم بها كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، باسترداد أراضي الدولة، أكد محافظ القاهرة أنه "لا تراجع عن استرداد كافة أراضي الدولة تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي"، في تصريحات صحفية، في مقر نقابة الصحفيين، الأربعاء الماضي.
وحذر المحافظ في حديثه للمواطنين وسكان العاصمة من شراء وحدات في مباني مخالفة، وقال "الوحدات في المباني المخالفة يكون سعرها أقل كثيرا، وإجراءات بيعها سريعة وعاجلة من أجل بيع وحدات المبنى بالكامل قبل أية قرارات بالإزالة".
وأضاف المحافظ "على كل مواطن أي يتوجه للحي قبل شراء أي عقار، للتأكد من توافر كافة تصريحات المبنى وعدم مخالفته وقانونية أوضاعه وأوراقه"، مشيرا إلى أن من لا يتبع ذلك، يعرض نفسه وحياة أسرته لخطر يبدأ بفقدان أمواله التي اشترى بها العقار، وحتى الموت إذا ما سقط المبنى".
فيديو قد يعجبك:
