"السمسار".. تطور تاريخي يبدأ من "البواب" لكبرى الشركات

كتبت- ندى الخولي:
تصوير- فريد قطب:

"سمسار عقارات".. جملة مكتوبة على جدار بجوارها "رقم هاتف"، مثلت أول مراحل التسويق العقاري، قبل أن تتلاشى تدريجياً مع التطور السريع الذي شهده السوق، وتتحول المهنة من ذلك المتجول بين الأحياء السكنية باحثًا عن بائع أو مشتري، لكبرى شركات التسويق العقاري.

والأمر الذي لم يقف عند حد شركات التسويق العقاري، بل أصبح أكثر سهولة، فـبكبسة زر يمكن للباحث عن عقار، أن يعبئ خانات "الدولة، المدينة، المنطقة، نوع العقار، غرض العرض أو الطلب، السعر من وإلى، عدد الغرف"، عبر أكثر من موقع إلكتروني لبيع وشراء العقارات، وتتم الصفقة مباشرةً بعد المعاينة.

تاريخياً؛ بدأت وظيفة "السمسار" من خلال "البوابين" المنتشرين في الأحياء السكنية التي تشهد إقبالًا من قبل السكان على شراء وحدات أو تأجيرها، ثم انتشرت تباعًا لتطال باقي الأحياء.

ولعب "البواب"، دور السمسار بشكلٍ واسع لكنه غير احترافي، فكان هو الأكثر إلمامًا بالمربع السكني المحيط به بحكم عمله، ولكنه في كثير من الأحيان لم يكن يدرك قيمة العقار الفعلية، لأن تقييماته ليست على علم أو دراسة، بحسب وائل عبد الوهاب، مدير شركة "إيسال" للعقارات.

وأضاف عبد الوهاب، لمصراوي،: "في مرحلة أخرى، لعبت سيدات المجتمع دورًا موازياً في التسويق العقاري"، مفسرًا "سيدات بيوت من عائلات كبيرة، بدأن في تداول العقارات فيما بينهن وبين عائلاتهن، ومع توسع دائرة معارفهن؛ اتسع نطاق عملهن خاصة ممن كان لديها علاقات بالسفارات والنوادي".

وأردف:"ومع ظهور أول شركة تسويق عقاري في مصر، وهي "إيدار" بدأ مجال التسويق العقاري يأخذ الطابع الاحترافي، خاصةً بعدما فتحت شركة "إيدار" الباب أمام شركات أخرى منافسة في السوق نظرًا لاتساع العرض والطلب على العقارات"، بحسب عبد الوهاب.

ولم يكتفِ السوق المصري بالشركات المحلية فقط، بل توسع ليشمل الشركات الأجنبية أيضًا، بحسب مدير شركة "إيسال" للعقارات، والذي أضاف: "توجه العاملون في الشركات الأجنبية خارج مصر، لفتح شركات داخل مصر، وتوسع السوق العقاري بالكامل".

وأكد عبد الوهاب، أن توسع السوق العقاري أدى إلى تطور فكرة تقييم أسعار المناطق والوحدات السكنية، وظهرت دراسات تحليل للمناطق وخرائط للأسعار.

ووفقا لآخر إحصاءات تقييم سوق العقار في مصر، فقد تصدرت مناطق "الزمالك، جاردن ستي، الرحاب، مدينتي، المنيل، الدقي، القاهرة الجديدة، المهندسين، مصر الجديدة، العجوزة، الشيخ زايد"، قائمة أغلى المناطق السكنية.

وأكد عبد الوهاب، أن سياسة العرض والطلب هي المتحكم الأول في سوق العقار، وأن التقييمات يحددها الموقع والمساحة والمسطحات والإطلالة، والقرب والبعد عن المراكز الرئيسية، والمسافة، والاتساع، ودائرة المواصلات، مشيرًا إلى أن كل تلك المحددات وحده المستشار العقاري يتمكن من تقييمها بحكم طبيعة عمله وخبرته وإطلاعه على البدائل.

وانتقد عبد الوهاب، في المواطن أنه "بيستنصح.. ولسة بيدي البواب 50 جنيه، ويلففه على كل الشقق"، منوهًا إلى أنه "لا تزال ثقافة الشعب المصري تخشى التعامل مع المسوق العقاري وتراه غالي".

ودعا عبد الوهاب، لتطيبق ما تتبعه بعض الدول العربية في إصدار قانون يقضي بعدم تداول العقارات "بيع أو شراء" إلا من خلال مسوق عقاري لعدة أسباب، نظرًا لضمان تسجيل كافة العقارات، وعدم المغالاة في الأسعار، والنهوض بدراسات السوق مقابل توحيد نسبة العمولة.

واتفق مع ما طرحه عبد الوهاب، "راف ألكسندر"، خبير الاستثمار العقاري، الذي أكد أن "هذا التطور الكبير في شكل السمسار وطبيعة عمله، فرضه التطور الهائل في السوق العقاري المصري، الذي أصبح أقوى سوق في مصر حالياً".

وأشار ألكسندر، في حديثه لمصراوي، إلى أن السوق العقاري المصري لا يتقصر على العميل المحلي، بل يجذب استثمارات خارجية سواء من مصريين مقيمين في الخارج أو أجانب.

وتشير التقارير الرسمية، إلى أن ما تم تنفيذه في قطاع الاستثمار العقاري في مصر من استثمارات بالعام الماضي تجاوز الـ160 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 11%.

وتتوقع التقارير نفسها ارتفاع تلك النسبة في الفترة المقبلة، باعتبار أن العقار "قطاع آمن"، ومخزن للقيمة المالية للمستثمر، والمواطن، وينمو بصورةٍ جيدة.​