نقيب الصحفيين يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نيابة أمن الدولة العليا- صورة

كتبت - هاجر حسني:

تقدم نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، اليوم السبت، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، يشكو فيه رئيس نيابة أمن الدولة العليا، الذي تولى التحقيق مع رئيس القسم القضائي بجريدة الفجر طارق جمال حافظ، على خلفية المخالفات القانونية التي أرتكبت في التحقيقات مع الزميل المذكور، وذلك في القضية التي عرفت إعلاميًا بإسم "خدش الرونق العام للقضاء".

وقال بيان النقابة، السبت، إن البلاغ المقدم عبر المستشار القانوني لنقابة الصحفيين سيد أبو زيد، ذكر أن المستشار محمد جمال رئيس النيابة بنيابة أمن الدولة العليا، قام بإرسال إخطار للزميل طارق جمال مصطفى حافظ وشهرته "طارق جمال حافظ"، الصحفي بجريدة الفجر ورئيس القسم القضائي بالجريدة، والمقيد بجداول المشتغلين، لمثوله للتحقيق على ذمة القضية رقم 468 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن الدولة، يوم 3 مايو الجاري.

وقام محامي الجريدة بتأجيل التحقيق لجلسة السبت الموافق 6 مايو الجاري، بدون إخطار نقابة الصحفيين، حتى يتسنى حضور أحد أعضاء مجلس النقابة ومحام النقابة مع الزميل، وهو الأمر الذي يخالف المادة 99 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، والتي تنص على: "على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بأي شكوى ضد أي صحفي تتصل بعمله الصحفي قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب، وإذا أتهم الصحفي بجناية أو جنحة خاصة بعمله الصحفي فللنقيب أو لرئيس النقابة الفرعية أن يحضر التحقيق بنفسه أو من ينيب عنه".

وتابع نقيب الصحفيين في بلاغه،: "أُسند أيضًا للصحفي إتهام (خدش الرونق العام للمجلس الأعلى للقضاء بقصد الإضرار العمدي به)، ولم نجد له مادة من هذا لقبيل بقانون العقوبات".

ويضاف لذلك الإفراج عن "حافظ" بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، بالرغم من عدم جواز حبس الصحفي على ذمة قضايا النشر، وهذا ما أكدته المادة 41 من القانون رقم 96 لسنة 1996، والتي تنص على: "لا يجوز الحبس الإحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحفي، إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة 197 من قانون العقوبات".

وأضاف البلاغ أنه أثناء التحقيق تم ممارسة ضغوط على الزميل الصحفي ليفصح عن مصادره، بالمخالفة لأحكام قانون سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 1996 بشأن سلطة الصحافة، واستمر التحقيق قرابة 15 ساعة، الأمر الذي أرهق الزميل.

وطالب نقيب الصحفيين في نهاية بلاغه بتدخل النائب العام، لوقف ما تم من إجراءات وحفظ التحقيق، وعقب قائلًا: "حيث أن الزميل لم يرتكب جريمة نشر أخبار كاذبة، وإنما كتب تحقيق صحفي مدعمًا بالمستندات كشف فيه لسيادتكم عوار في التعيينات".

كان الزميل "طارق جمال حافظ"، نشر في جريدة "الفجر"، تحقيقًا صحفيًا عن التعيينات في النيابة العامة الأخيرة، وتضمنها أبناء المستشارين والقضاة والقيادات الأمنية الكبرى، وكشف في التحقيق عن تعيين ضابط شرطة متهم في قضية تعذيب حتى الموت ضمن المعينين في الدفعة، وعند نشر التحقيق أصدر مجلس القضاء الأعلى والنائب العام قرارًا بإاستبعاد هذا الضابط من التعيينات.