"تشريعية النواب" توافق على موازنة وزارة العدل وترفض زيادتها​

كتب- أحمد علي:

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، الأحد، على موزانة ديوان عام وزارة العدل لعام 2017 /2018، كما اعتمدتها وزارة المالية ورفضت اللجنة زيادتها.

جاء ذلك في اجتماعها اليوم الأحد، أثناء مناقشة خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 عن الهيئات القضائية والجهات المعاونة، حيث طالبت اللجنة الوزارة بترشيد الانفاق.

وكان كمال حسين، وكيل أول وزارة العدل، أكد أن الوزارة تقدر الظروف المالية والإٌقتصادية التى تمر بها البلاد، ولم تطلب إعتمادات كثيرة في موازنة العام المقبل 2017-2018، مؤكدًا أنهم ملتزمون الموضوعية في تقدير مصروفاتهم، مؤكدا أن وزارة العدل طلبت في الباب الأول الخاص بالأجور في الموازنة الجديد 215 مليون جنيه، إلا أن وزارة المالية وافقت على 150 مليون بنقص 65 مليون، مشيرًا إلى أن إجمالي الإجور المعتمدة في الموازنة الحالية مليار و460 مليون جنيه.

وأوضح حسين، أن الباب الثاني المتعلق بشراء السلع والخدمات والمعتمد فيها 50 مليون وطلبنا زيادة 14مليون إلا أن وزارة المالية رفضت ذلك، رغم ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الإجتماعية فيه 225 مليون جنيه، وتمت المطالبة لـ25 مليون جنيه إلا أن وزارة المالية رفض ذلك أيضًا.

ولفت ممثل وزارة العدل إلى أن الباب الخامس قرر 2 مليون جنيه تحت بند المصروفات الأخرى وتمت المطالبة بزيادة مليون ونصف إلا أنه لم تتم الموافقة عليه أيضا، مشيرا إلى أن الوزارة في حاجة إلى زيادة 106 مليون جنيه على موازنة الوزارة.

وواصل: "موازنة وزارة العدل تضم الديوان العام ومصالح الخبراء، والطب الشرعى ، وليس لها علاقة بالمستشارين، مشيرا إلى أن هذه الموازنة تضم 25 ألف موظف على مختلف الدرجات قائلا: "موازنة وزارة العدل ملهاش علاقة بالمستشارين".

وردًا على سؤال النائب أبو المعاطي ذكي عن "مرتبات القضاة" وضرورة أن تتجاوز مرتباتهم الحد الأقصى قال ممثل وزارة العدل: "ملناش دعوة بالمستشارين.. وبيصروفا مرتباتهم وفق الدستور في موازنتهم الخاص التي تعتمد رقم واحد في الموازنة وفق الدستور".