أهالي "منشية ناصر" يرفضون قرارات الإزالة ويشكلون لجنة لتبني مطالبهم قضائيًا

كتبت- ندى الخولي:

تصوير -علاء أحمد :

عقد عدد من أهالي منطقة منشأة ناصر، مؤتمرًا شعبيًا، الأحد، أعلنوا فيه موقفهم من المهلة التي منحتها لهم الحكومة قبل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق عدد من المباني والمنازل بالمنطقة الثانية بالحي.

وأكد سكان الحي المشاركون في المؤتمر، تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، واستعدادهم للتضامن مع قرارات الإزالة إذا كانت في سبيل هدف قومي، وليس من أجل بيع أراض المنطقة للمستثمرين، مشيرين إلى أن شركة عقارات كبرى اشترت بالفعل مساحة كبيرة من الأراضي المزالة وبدأت تنفيذ مشروعات عليها.

وأعلن ياسر عرفات، أحد سكان الحي والمتحدث باسم "رابطة العدالة الاجتماعية" التي تتبنى الدعاوى القضائية المرفوعة لوقف قرارات الإزالة، إن مطالب السكان تتلخص في "تمليك منازلهم في حي منشية ناصر، أو تمليك الوحدات السكنية في حي الأسمرات، أو تعويض مادي عادل لوحداتهم السكنية في منشية ناصر".

وقال ياسر: "المنطقة ٨ التي ترغب الحكومة في إزالتها بها أكثر من ٥٠٠ منزلًا، جميعهم يرفضون التنازل عن بيوتهم أو أن يدفعوا ٥٠٠ جنيه مقابل إيجار وحدة سكنية في الأسمرات".

وأضاف ياسر: "نائب المحافظ جه قعد معانا وددنا.. قالنا: لو ابنك وقف قدام القطر، يا هتديله قلمين علشان يبعد، يا هتسيبه والقطر يدوسه"، وتابع "إحنا مش هنسيب بيوتنا ومتمسكين بمطالبنا وشكلنا لجنة من أهالي الحي ومساعدين لنواب مجلس الشعب عن دائرتنا، وعدد من السياسيين والمحامين المتضامنين معانا، وهنكمل في الدعاوى القضائية الي رفعناها".

وفي ختام المؤتمر الشعبي، نظم العشرات من الأهالي مسيرة محدودة في نطاق الحي، رفعوا فيها صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورددوا هتاف "مش هنمشي.. مش هنمشي".

كان أهالي منشأة ناصر، قد توجهوا سابقا للجنة التظلمات بمحافظة القاهرة، لتقديم أوراق تثبت ملكيتهم لشقق بالمنطقة الصادر بحقها قرار إزالة، وللمطالبة بأحقيتهم في الشقق البديلة في المشروعات المعمارية الجديدة التي أنِشأت خصيصا للقضاء على ظاهرة العشوائيات في المحافظة.

يشار إلى وجود ثلاثة أنواع من التظلمات تقدم بها سكان الحي للمحافظة: "النوع الأول لسكان تم هدم منازلهم بالفعل ولم يتم تعويضهم، على الرغم من ملكيتهم لعقود إيجار تثبت أنهم من سكان المنطقة"، والنوع الثاني من المتضريين هم "أسر شملها الحصر لكن ليس معاها ورق يثبت ملكيتها أو تأجيرها في المنطقة وبالتالي لم يستطيعوا الحصول على تعويض حتى الآن"، أما النوع الثالث من المتضررين فهم "الرافضون لقرارات الإحلال والنقل من الأساس، ويؤكدون أن منازلهم ليست في قوائم الخطورة الداهمة وأن هناك مناطق أخرى أكثر خطورة وأولى بالهدم، خاصة أنه لا يوجد لديهم قرار إزالة يطعنون عليه أمام القضاء"، بحسب الأهالي.

وفي تصريحات سابقة لمحمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة، أوضح لـ"مصراوي" أن لجنة التظلمات تعمل يوميا في دراسة الحالات والفصل فيها".

وأكد عبد التواب، أن لجنة التظلمات تدرس جميع الحالات وتصدر بشأنها توصيات، بعضها يكون "عدم الأحقية نتيجة أن المتضرر ثبت أن له ملك سكني آخر، أو أن له عنوانا مغايرا للمنطقة، أو عدم وجود عداد باسمه يمكن من خلاله إثبات ملكيته الفعلية".

وقال عبد التواب: "لجنة التظلمات تعمل بشكل حيادي ليس بينها وبين السكان أي شيء، سوا أنها تحافظ على المال العام ولا تعطي الحق إلا للمستحقين فقط طبقا لقواعد التسكين المتبعة مع إبداء المبررات، ومع ذلك فإن اللجنة عكفت على إضافة بعض قواعد للتسكين من شأنها إثبات الإقامة الفعلية للمتضرر ويمكن من خلالها التأكد منه من أهل المكان أو كان مقيها أو مستأجرا فيه".​