"إسكان النواب" ترفض رفع أسعار المياه

كتب- أحمد علي:

رفضت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة المهندس علاء والي، الاثنين، تحريك أسعار مياه الشرب في ظل الظروف الحالية التي يمر بها المواطنين مع حلول شهر رمضان.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، قال أمس، إن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ستفرض زيادة جديدة على أسعار المياه بداية من يوليو المقبل.

وقال والي خلال اجتماع اللجنة لمناقشة موازنة العام المالى 2017/2018 لعدد من قطاعات وزارة الإسكان، إنه في حالة عزم الحكومة على فرض أية زيادات تخص أسعار المياه لابد أن تُعرض على مجلس النواب أولاً.

وشدد على ضرورة أن تراعى الحكومة ظروف المواطن الآن في ضوء تعليمات رئيس الجمهورية للحكومة بتخفيف العبء عن المواطن نظراً للظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن ما تتخذه الحكومة الآن من قرارات خاصة بزيادة أو تحريك في أسعار المياه هو تحميل على المواطنين وخاصة الطبقات الفقيرة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب في انتظار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي بعد أن كان يناقش في لجنة الإسكان وأعادته اللجنة للحكومة لإعادة صياغته خلال 60 يومًا لوجود فراغ تشريعى ولم يتضمن بعض قطاعات مياه الشرب.


وأوضح والي، أن اللجنة ناشدت الحكومة أثناء إعادة صياغة مشروع القانون وإدخالها بعض التعديلات عليه أن تراعي عدم تحريك أية أسعار بالزيادة ومراعاة ضوابط تعريفة المحاسبة وعدم المبالغة فيها أو تحريكها بالزيادة على المواطن بالمخالفة لنصوص القانون وذلك قبل الرجوع إلى مجلس النواب حفاظاً على المواطن البسيط والشرائح الفقيرة ومعدومة الدخل من المواطنين والمحملة بالأعباء.

ومن جانبها تطرقت اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018 لعدد من قطاعات وزارة الاسكان تضمنت هيئة التخطيط العمراني وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري والجهاز المركزي للتعمير، وذلك بحضور ممثلين من وزارتى الإسكان والمالية والتخطيط ،

وقال رئيس الإدارة المركزية للتخطيط العمراني، أن الهيئة طلبت اعتمادات للموازنة العامة الجدية للعام المالى 2017/2018، بقيمة 502 مليون جنيه وما تم اعتماده 469 مليونا، ووافق على ما تم اعتماده من قبل وزارة المالية فى الموازنة الجديدة.

قالت الدكتورة مي عبد الحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، إنها طالبت وزارة المالية بدعم بقيمة 2.3 مليار جنيه دعم للتمويل العقارى خلال العام المالى 2017/2018، ولم يتم الرد حتى الآن.

وأعلنت عبدالحميد، موافقتها على الموازنة العامة المخصصة للصندوق في العام المالي 17/18، مطالبة بضرورة الموافقة على الطلب المقدم لوزارة المالية الخاص بتخصيص 2.3 مليار جنيه لضمان استمرار القيام بنفس الدور وعلى نفس الوتيرة.

وقال النائب علاء والى رئيس لجنة الإسكان، إن عدم الموافقة على اعتماد مالى خاص بدعم صندوق دعم وضمان التمويل العقاري بقيمة 2.3 مليار جنيه بناء على طلب رئيس الصندوق يعني أن الدولة ترفع يدها عن دعم الإسكان الاجتماعى، معلقا: هذا الامر مرفوض.

وفى نهاية الاجتماع طالبت لجنة الإسكان، بعقد اجتماع عاجل خلال هذا الأسبوع وقبل شهر رمضان لمناقشة الموازنة المالية لصندوق تطوير المناطق العشوائية بحضور المهندس وزير الإسكان والمسئولين المعنيين بقضية العشوائيات لحسم هذه القضية.​